الاستهبال الديني

بشفافية

حيدر المكاشفي

الاستهبال الديني

لقد عرفنا وخبرنا فنونا والوانا من (الاستهبال السياسي) التي مورست طوال حقبة النظام البائد، بدءا من لحظة ميلاده عبر الانقلاب وخديعة (اذهب الى القصر رئيسا وسأذهب الى السجن حبيسا)، والى ان انتهى بمحاولة استهبال ديني بتلك الفتوى التي بررت للمخلوع بأن الشرع يبيح له قتل ثلثي الشعب ليبقى على سدة الحكم، وهاهم الجماعة اليوم ظلوا على حالهم وعهدهم القديم مثل آل البوربون (لم ينسوا شيئا ولم يتعلموا شيئا) ولم يعتبروا ويتعظوا على عظم وكثرة العبر والدروس التي توفرت لهم لاصلاح حالهم وتقويم اعوجاجهم، اذ علا ضجيجهم وعجيجهم وتعالت صيحاتهم ونواحهم وكواريكهم وثكلبتهم الاستهبالية الكذوبة (وا اسلاماه وا شريعتاه) بعد ان اجرى وزير العدل تعديلات على بضعة قوانين لا تتجاوز اصابع اليد، فمن استهبالهم البائن ان هذه المواد المعدلة التي اعتبروا تعديلها مساس بالشريعة الغراء هي ذاتها المواد التي قالوا عنها انها شريعة مدغمسة مرفوضة..

ولا أريد هنا الخوض في لجاج غير منتج مع هؤلاء المستهبلين حول هذه التعديلات، ولكنني اتوجه لبعض الصادقين ممن حاول هؤلاء المستهبلين الدينيين (خمهم) باستثارة عواطفهم الدينية، بأن يضعوا المواد المعدلة القديمة وتحتها التعديلات الجديدة، وليقارنوا بعد ذلك بينهما، المؤكد انهم لن يجدوا ما يتطلب اثارة كل هذه الجلبة والجقلبة، اما هؤلاء المستهبلون فلن نواجههم الا بسؤال بسيط، كيف جاز لكم ان تثيروا كل هذه الزوبعة حول قوانين وصفتموها انتم بأنفسكم بأنها مدغمسة فهل تطالبون ببقاء (المدغمس)، فلو طالبتم مثلا بقوانين شرعية كاملة الدسم وطالبتم بعدم خروج النساء مثلا من بيوتهن امتثالا للآية الكريمة (وقرن فى بيوتكن) لوجدنا لكم العذر، اما الدفاع عن تلك المواد المعدلة فذلك محض استهبال، فهذه القوانين نفسها كان قد قال عنها احد علمائكم الشرعيين هو البروفيسور محمد عثمان صالح رئيس ما يسمى هيئة علماء السودان، قال إن النظام البائد كان سادراً في غيه بالرغم من أنه كان يرفع شعارات الحكم بالإسلام، لكنها لم تجد طريقها الى التطبيق لذلك ازاله الله بحسب سننه الكونية، بل أن رئيس النظام البائد نفسه الذي (أزاله الله) حسب تعبير رئيس الهيئة، كان قد قال بنفسه في خطبة شهيرة له (تاني ما في شريعة مدغمسة)، ما يعني بالواضح الذى لا لبس فيه وباعتراف جهير أنهم ظلوا يحكمون الناس بـ(شريعة مدغمسة)، المهم أن خطل هذه القوانين الموسومة بالشريعة والتي ظلت تحكم الناس وتتحكم في مسيرهم ومصيرهم حتى يوم الناس هذا، هي شريعة مدغمسة، أي أنها باللسان العربي المبين، قوانين ملتبسة تخلط الحق بالباطل، أو أنها تُلبس الباطل ثوب الحق، أو في أحسن التعريفات أنها مبهمة وغير واضحة وبلا هوية محددة، اذن الكل اتفق على الدغمسة التي اكتنفت هذه القوانين منذ ظهورها أول مرة في 1983 وإلى الآن وإن اختلفت تقديرات هذه الدغمسة ووجهتها عند كلٍ منهم، فالامام الصادق المهدي اختزلها في عبارة جامعة ومانعة بقوله فيها انها لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به، والاتحاديون وصفوها بأنها أبعد ما تكون عن روح الإسلام ومقاصده السمحة في العدالة والنزاهة والحرية واستقامة الحكم ورشده، وقال فيها رئيس القضاء الأسبق مولانا خلف الله الرشيد انها محض خمسة حدود تم إقحامها قسراً في قانون وضعي، والشاهد هنا هو أن من حكمونا طوال هذه السنين العجاف، كانوا يطلقون الاحاديث المتواترة عن (دغمسة) هذه القوانين، ولكنهم اليوم فى عملية استكرادية استهبالية بعد ان اطاحتهم الثورة نكصوا على عقبيهم واعتبروها قوانين غير مدغمسة سينافحون لبقائها فتأمل وتعجب من هذا الاستهبال..
الجريدة