وقعت القوى السياسية بدار حزب المؤتمر الشعبي امس الخميس، علي مقترحات تعديل مسودة قانون الانتخابات.
وناقشت القوي السياسية علي مدار خمسة اجتماعات متتالية بدار الشعبي والاصلاح الأن مسودة القانون.
وقال مصدر مطلع من داخل الاجتماع (للاماتونج) إن كل المقترحات جاءت متوافقة مع مخرجات الحوار الوطني، مع ضرورة مخاطبة رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية باعتباره رئيس الآلية التنسيقية العليا للحوار.
وأضاف المصدر أن القوى السياسية الموقعة على المقترحات توافقت على تخفيض عدد المقاعد في البرلمان لدواعي اقتصادية” لتكون 350 مقعد لانه يناقش قضايا قومية ومجلس الولايات معني بمناقشة القضايا الولائية.
وفيما يلي مقترحات القوى السياسية على مسودة قانون الانتخابات:
مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018م
1-المفوضية :-
أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص.
ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إلا بالتوافق السياسي.
ج-لجان الانتخابات في الولايات تختار بالتوافق السياسي.
د- لا يجوز للمفوضية تفويض صلاحيتها لأي شخص طبيعي او اي لجنة.
2-يتم اختيار كل مستويات الحكم (رئيس الجمهورية، المجلس الوطني، مجلس الولايات، المجالس التشريعية،المجالس الولاة، المعتمدين، المجالس المحلية،اللجان الشعبية) عن طريق الانتخاب الحر المباشر.
3-اثبات الشخصية للاقتراع اي:-
(أ)الرقم الوطني -للبطاقة القومية-جواز السفر.
(ب)ويطبق استثناءا” نظام العرفين في مناطق النزاعات، خارج المدن والمناطق الحضرية وتحدد المناطق بالتوافق السياسي.
4-تحديد مدن الاقتراع بيوم. واحد فقط، ويبدأ الفرز فور اغلاق الصندوق ويستمر وينتهي في نفس اليوم ونفس المركز وتعلن النتيجة في مركز الاقتراع بحضور مندوبي المرشحين.
5-إنشاء مراكز ثابتة لتصويت الرحل داخل الدوائر التي يتبعون لها والغاء الصناديق المتنقلة.
6- تصويت القوات النطامية في مراكز. المواطنين المدنيين دون تمييز .
7-عدم السماح مطلقا باستخدام وسائل وإمكانيات الدولة المباشرة وغير المباشرة في الحملات الانتخابية ولو بالإيجار ودفع المقابل.
8-النسبة المؤهلة للتنافس علي المقاعد النسبية تكون صفر.
9-تكون القوائم القومية قومية الانتخاب، والولائية ولائية الانتخاب.
ويسمح للمستقلين ان تكون لهم قوائم ويراعي تمثيل كل الاقاليم في القوائم القومية ويحق للمغتربين التصويت في القوائم القومية ورئيس الجمهورية.
10-يجوز للاحزاب السياسية والمستقلين التحالف داخل القوائم النسبية.
11-كل من يترشح الانتخابات عليه ان يتقدم باستقالته من الدستوريين او الخدمة المدنية او القوات النظامية او الهيئة القضائية او الدبلوماسين ومن في حكمهم.
12-لتهيئة مناخ الانتخابات يتم اطلاق كافة الحريات السياسية والاعلامية ويسمح للاحزاب دون اذن بممارسة نشاطها داخل وخارج دورها ورفع حالة الطوارئ.
13-تمويل المرشحين من الاحزاب والمستقلين :-
تتولي المفوضية تمويل العملية الانتخابية ويتمثل في الاتي :-
أ-الترحيل حصريا علي المفوضية.
ب-الخدمات لاعضاء المفوضية ومناديب المرشحين.
ج-طباعة الدعاية الانتخابية.
د-الخيام للمرشحين في مراكز الاقتراع.
14-إجراء إحصاء سكاني شامل يبني علي تقسيم الدوائر الانتخابية، وصدور أمر. تاسيس الدوائر وحدودها علي ان لايتغير من بداية الحملة الانتخابية الي الفرز، وتحدد الدوائر بناء” علي توصية من اللجنة القومية لتحديد الدوائر،وبعد. السجل الانتخابي بالتوافق السياسي.
15-يكون عدد مقاعد المجلس الوطني 350 مقعدا.
16-،مقاعد المجلس الوطني تتكون من (40%) دوائر جغرافية و(30%) قائمة النساء القومية و(30%)القائمة النسبية.
17-السماح بالترشح لرئاسة الجمهورية من 40 سنة.
18- رفض الاقتراع والفرز الالكتروني واتباع الطريقة التقليدية، لصعوبة وتعامل أغلب المواطنين مع التقنية الحديثة والبنية التحتية غير المهيأة لذلك.
19-توحيد الشروط والضوابط التي تحكم مراكز الاقتراع في داخل السودان وخارجه الواردة في المادة (68) البنود من (1الي 4)ويحذف البند (5) .
