رفع عدد من أعضاء المجلس الحاكم سقف التوقعات بإمكانية مثول الرجل القوي عمر البشير أمام المحكمة الدولية بتهمة جرائم الحرب. ويمكن أن يرحل بهذه التهم للمحكمة الجنائية الدولية (الهيغ) لمحاكمته تحت طائلة هذه التهم. البشير الذي أسقط في انتفاضة شعبية العام الماضي، ظل مطلوباً للمحكمة الدولية منذ العام 2009م. وطلبه من قبل هذه المحكمة جاء كنتيجة طبيعية لدوره في المأسي التي وقعت في اقليم دارفور قادت لإغتيال أكثر من 300000 مواطن (تشمل الأطفال – النساء – العجزة)وتشريد أكثر من 2 مليون و700000 مواطن. ويذكر أن الحرب قد بدأت فى العام 2003م.
وقال عضو المجلس السيادى محمد حسن التعايشى أن المجلس توصل إلى اتفاقية لتسليم الذين تم توقيفهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية. ولكنه لم يذكر إسم البشير الرجل الذي حكم السودان بقبضة حديدية لثلاتة عقود لم يحدد الفترة الزمنية للترحيل. وقال التعايشي العضو المدني فى المجلس لمسؤولين غربيين فى الخرطوم الاسبوع الماضي أن المجلس وافق على إمكانية ترحيل البشير للهيج. وصرح أحدهم والذي لم تحدد هويته لحساسية المفاوضات الجارية. وقال لهم ان المجلس وافق على تسليمه ولكن عدم إدانة أي أحد من المسؤولين الآخرين الذين شاركوا فى أحداث دارفور. وأضاف التعايشي: (لا يمكن أن ندفع بالعدالة إذا لم نستخدمها لنصرة ومعالجة هذه الجروح).
وفي السياق أكد مسؤول فى المحكمة الجنائية بعدم وصول مراسلات بخصوص التسليم من قبل حكومة السودان. وليست هناك مفاوضات جارية فى هذا الشأن. ورفض المسئول ذكر إسمه لعدم صدور بيان رسمي. ووجد الاعلان المفاجئ من قبل التعايشى ترحيباً حاراً من قبل منظمات حقوق الانسان التي قادت الدعوة لأهمية مثول البشير للعدالة بتهم الابادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها قواته فى الصراع الطويل فى الإقليم الغربى.
ولكن تقبل الكثير من المحلليين السودانيين الإعلان بشئ من الريبة والشك. وهم نفس المحللين الذين توصلوا للخلافات الحادة بين المدنيين والعسكريين. بل وتساءل الكثير منهم إذا كان التعايشي يتمتع بالدعم العسكري حتى يستطيع أن يتفوه بهذا الإعلان الدرامي. وقال الموظف في معهد وادي رفت للأبحاث والتنظيم مجدي الجزولي: (أنا اشك بشدة ان هذا الاعلان يعني شيئاً). وأضاف: (إرسال البشير للمحكمة الجنائية الدولية يعني حقيبة مليئة بالعقارب، لا أظن أن الجيش يود فتحها، وهناك خلاف حاد بين الجيش فيما يتعلق بهذه القضية). وأشار الجزولي أن التعايشى قام بهذا التصريح بعد مغادرته محادثات السلام بين الحكومة والجماعات المتمردة التي تعقد فى جوبا حاضرة جنوب السودان، وهم الذين قاتلوا الجيش لسنوات طويلة وعانوا بشدة تحت حكم البشير. وأضاف الجزولي: (ربما تجاوز التعايشى الخط ويمكن أن تصبح هذه القضية جزءً من قصة المفاوضات).
من جانبه قال المحاضر بجامعة فاندر بيلت مايكل نيوتن: (من الافضل الاستحواذ على هذه الفرصة وبسرعة لأن مصالح الضحايا ومصداقية المحكمة سوف تكون تحت المحك).
وأطيح البشير من السلطة بواسطة ضباط من الجيش بعد شهور من المظاهرات العارمة. وزج به في السجن، ليستلم السلطة مجلس من المدنيين والعسكريين. وفي ديسمبر من العام الماضي تم الحكم على عمر البشير بعامين بتهم الفساد وحيازة النقد الأجنبي واستلام هدايا غير قانونية. وتم اتهامه بقتل المحتجين فى الأحداث التي ادت للاطاحة به.
