تقرير : سلمى عبدالرازق
(الطريق إلى الإمام ) كان شعاراً لمؤتمر السودان الدولي للتعليم بمشاركة وزارة التربية والتعليم ، والبنك الدولي، واليونسيف، والإتحاد الأوربي ودعم من اكسبرتيز فرانس والمعهد البريطاني بقاعة الصداقة من أجل التدارس حول افصل التجارب والخبرات والممارسات الدولية في مختلف مجالات التعليم وفهم التحديات والفرص المتاحة التي تواجه قطاع التعليم في السوجات بغرص التوافق على رؤية مستقبلية للتعليم.
وقال وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين التوم أن الحكومة الإنتقالية ورثت من العهد البائد نظاما تعليميا ميؤؤس منه مما انعكس على جميع فئات المجتمع السوداني بما فيهم الأطفال.
واضاف التوم أن وزارته بدأت فى رسم خارطة طريق لمعالجة جميع الإختلالات التى يعانى منها التعليم ووصف التوم الذى كان يتحدث في المؤتمر وصف المجتمع السوداني بأنه مغلق ومعزول عن المجتمع الخارجى لأكثر من ثلاثة حقب. وأكد الوزير إتجاه الوزارة إلى التحول من النهج المركزي القائم على الأستاذ إلى النهج اللامركزي القائم على الطالب. مشيراً إلى أن الفكرة الأساسية من هذا المؤتمر هى إعادة التفكير فى إصلاح عملية التعليم استنادا على التجارب التعليمية الأخرى . والتزم الوزير بتنفيذ جميع توصيات المؤتمر والأساليب الجيدة التي عرضت. مثمنا جهود الشركاء الدوليين في المساهمة فى إصلاح التعليم في السودان. مضيفاً أن المؤتمر حقق أهدافه بصورة مرضية. وتعهدت الدول المانحة بتوفير نوعية جيدة التعليم للجميع ومساعدة السودان فى التغلب على التحديات التي تواجه التعليم.
وأكد ممثل البنك الدولي كارولين ترك إن البنك سيبزل ويقدم كل الدعم الفني اللازم لإيجاد الحلول لقضايا التعليم بالسودان عبر الخبراء في التخصصات المختلفة.
وقالت شياو يان ليانغ ممثل المانحين سندعو كافة السلطات فى السودان للعمل على تحسين التعليم داعية إلى وضع قضايا التعليم فى الأولويات. مؤكدة التزامهم بتطوير التعليم في السودان ورفعه لمستويات جديده. متوقعة أن لأ يستغرق ذلك وقتا كثيراً.
وكشف إستشاري بالبنك الدولي وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر أيمن مسمار عن الموافقه على تخصيص11 مليون دولار لمكون خاص يسمى بالمنح المدرسية لكل المدارس الحكومية في السودان، وهي عبارة عن تسيير ومعالجة للأشياء البسيطة. وقال إن هذا المبلغ جزء من المقترح العام المقدر قيمته 72 مليون دولار من الشراكة الدولية تحت إشراف البنك الدولي وتنفيذ وزارة التربية والتعليم الإتحادية بالتنسيق مع منظمة اليونسيف. لافتاً خلال تصريح خاص ( للاماتونج ) أن هذا المبلغ جزء من مجموعة من المساهمات في مجال التعليم. مشيراً الى أن عدداً من المنظمات تعمل في قطاعات مختلفة كالمفوضية العليا لشئون اللاجئين والتي تعمل في مناطق النزاع وتستهدف الأطفال اللاجئين والمجتمعات المستضعفة. واوضح مسمار أن هناك مساهمات من منظمة إنقاذ الطفولة والمنظمة الألمانية بجانب وجود جزء خاص بدعم مجلس الثقافة البريطاني. ولفت مسمار إن عملية المنح يسبقها تدريب للمجالس التربوية في كيفية إستخدام المنح وبالتالي يساعدها في استقطاب المنحو الإستفادة من المساهمات المحلية الأخرى. وقال مسمار نتوفع إضافة مساهمات من أصدقاء السودان وغيرهم من القطاعات المهمة في مؤتمر أصدقاء السودان في مارس القادم لدعم التعليم. ونتوقع أن تكون هناك مساهمات من الصناديق العربية والبنك الأفريقي للتنمية والشركاء الآخرين لدعم الحكومة الإنتقالية. مؤكداً أن المؤتمر يأتي تكملة لما بدأته وزارة التربية والتعليم في التواصل حيث كان المؤتمر الأول في 25 ديسمبر واستهدف به أصحاب المبادرات الوطنية والثاني محاولة الإستفادة من الخبرات الدولية في مجال التعليم خاصة أن السودان يمر بمرحلة هامة تتطلب الوقوف على التجارب الأخري وكيفية الاستفادة منها في صياغة العملية التعليمية في المدى القصير والبعيد. وتوقع مسمار ان يصب كل ذلك في المؤتمر العام للتعليم المزمع عقده في مارس أو ابريل القادم. وأضاف هذا جزء بسيط من الدعم الفني فهناك بعض مشاريع تحت التنفيذ الآن وأخرى مقترحة.
وأكد مدير المركز القومي للمناهج د.عمر القراي على المضي قدما لتغيير المناهج رغم اللغط و الجدل الكثيف حول استبعاد الدين عن المنهج مضيفا لا نريد اخراج الدين عن المنهج بل نريد أن نجعل مقرراتنا المدرسية اكثر لطفا. وقال القراي في مؤتمر السودان الدولي للتعليم إن النظام البائد تعمد تدمير المجتمع من خلال المناهج التي تفتقر للكثير من المعلومات. لافتا إلى أن ابنائنا لا يعرفون شيئا عن مناطقهم والدول المجاورة لهم. مشيرا إلى التصدي التحديات الكبيرة التي تواجه التعليم خاصة تغيير المناهج. وقال لدينا مشكلة في التسامح والتعايش رغم التنوع في البلاد واضاف قائلا نعمل الآن على التعليم المدني في المدارس الابتدائية غير الاهتمام بالتربية البدنية واستخدام النهج التفاعلي والتدريب والاعتماد على الأنشطة الصفية داخل وخارج الفصل لتحفيز الكلاب واتباع اساليب مختلفه للتعليم واعتماد تقييم المعلم والطالب واعتماد مبدأ الرقابة. مشيرا إلى الإهتمام بالتعليم الفني. فضلاً عن الاهتمام بالفنون الجميلة والموسيقى لترقية الروح والاحساس لدي الطلاب وتطوير التفكير الشخصي.
فيما كشف الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة د. عثمان شيبة عن وجود 22 طفل يواجهون بالمادة 130 ( القتل العمد ) بمنطقة الضعين نتيجة الدمار الذي حدث في السودان طيلة الثلاثون عاما الماضية. ووصف شيبة ذلك بالمؤشر الخطير . مشيراً لنتائج دراسة حديثة قام بها المجلس مع الإتحاد الأفريقي والشركاء الحكوميين في القطاعات عن أثر الجوع ( سؤ التغذي ) على الأطفال سيتم نشرها منتصف فبراير القادم حيث اشارت الدراسة الي وجود، 1،8 مليون طفل يعانون من مشكلة التقزم، واعتبره شيبة رقم مزعج.كما أوضحت الدراسة بين كل 10 اطفال يوجد 3 اطفال لم يصلوا الصف الرابع بسبب سؤ التغذية، و37% من وفيات الأطفال سببها الرئيسي سؤ التغذية. وأشارت الدراسة أن 55% من الأطفال في عمر التعليم قبل المدرسي خارج النظام التعليمي. وقال شيبة قال أن الدراسات تشير إلى 64% من الأطفال في المدارس يتعرضون لشكل من أشكال العنف البدني واللفظي.وأن 31% من الأطفال في عمر التعليم قبل المدرسي يتعرضون لاسواء شكل من أشكال العنف وهو بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للطفلات. وأشار الأمين العام أن 38% من جملة الزيجات للبنات في السودان أقل من 18 سنة. و32% منهن يتركن الدراسة بسبب الزواج. لافتاً الى ان المشكلة في السودان ليس موارد كما إدعى النظام البائد بل نقص في الأخلاق التي تجعله يستخدم الموارد بصورة سليمة. داعياً الحكومة الإنتقالية أخذ هذه المؤشرات بجدية. وبشر شيبة بأن ميزانية 2020م بها مؤشرات ممتازة وزيادة كبيرة في الصرف على الصحة والتعليم والتغذية والرعاية الإجتماعية. وفي ذات السياق كشف الخبراء المشاركون فى المؤتمر عن تحديات كبيرة تواجه التعليم بالبلاد واصفين مجانية التعليم فى الوقت الراهن بأنه تحدى كبير لعدم توفر التمويل اللازم فضلاً عن وجود أعداد كبيرة من الأطفال خارج المدرسة. كاشفين عن توقعات بدخول اعداد كبيرة من الأطفال في سن التمدرس بعد التوقيع على إتفاقية السلام وعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم وضعف راتب المعلم واعتماد التعليم الثانوي على الدعم الحكومي والحاق التعليم الأساس بالمحليات التى نفتقر الموارد والتوسع غير المدروس فى فتح المدارس خارج المسح التربوى اضافه للتدخلات السياسية. وطالب الخبراء بانشاء صناديق حقيقية لدعم التعليم والتوزيع العادل للموارد وتوجيه المنح والقروض للتعليم والاستثمار فيه وتخصيص موارد إضافية له من الولايات وترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه الفائض لدعم التعليم وشدد الخبراء على ضرورة مراجعة السياسات الفدرالية وقوانين الخدمة المدنية والاهتمام بوضع المعلم ومراعاة الاختلافات الثقافية واللغات المحلية فى المناهج منتقدين وجود أكثر من 4 ألف مدرسة غير مبنيه والتلاميذ يجلسون فى الرمال وتحت الأشجار والفصول ( الواقفه). مشيرين إلى أن التحديات التي تواجه السودان في مجال تشييد وبناء المدارس تتمثل في عدم توفر التمويل اللازم للبناء وتحديد أولويات الصرف، إضافة الى التوسع غير المدروس في فتح المدارس خارج المسح التربوي إضافة للتدخلات السياسية مع عدم مطابقة بناء المدارس للمواصفات والخريطة الموحدة وفق المسح التربوي لتلبية حاجات ذوي الإحتياجات الخاصة. لافتين إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بسبب التضخم وضعف الإشراف الفني في مجال الابنية المدرسية. داعين إلى ضرورة توفير التمويل اللازم من كل الشركاء لبناء المدارس وتقوية وتحديث قاعدة البيانات التربوية التي تعين على التخطيط السليم واتخاذ القرارات مع توفير الدعم الفني للإستخدام الأمثل للمواد المحلية للبناء. مطالبين بإنشاء صندوق لدعم التعليم بالولايات، وبضرورة تغيير سياسة مسؤلية بناء المدارس من المحليات إلى حكومات الولايات ، ومنح الوحدات الهندسية لوزارة التربية الولائية الصلاحية الكاملة في الإشراف والمتابعة للابنية المدرسية مع تخصيص نسبة 30% من مال التنمية الولائي للإنفاق على بناء وتأهيل المدارس بالإضافة للدعم الإتحادي. واستخدام الدوامين لحل اشكالية المباني. كما طالبوا بضرورة زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم الفني عبر حملات توعوية بنشر ثقافته وابراز دوره المهم تجاه المجتمع وتطوير مناهجه وفقا لمتطلبات سوق العمل وفق المواصفات الوطنية والعالمية باشراك أصحاب العمل .
