قضت محكمة جهاز أمن الدولة، الأربعاء، على مدير الأمن السياسي السابق بجهاز الأمن والمخابرات السوداني، عبد الغفار الشريف بالسجن 7 سنوات مع إيقاع غرامات بالجنيه والدولار. وأدانت المحكمة الشريف الذي كان يتمتع بنفوذ واسع، تحت المادة “59” من قانون الأمن الوطني لسنة 2010 “إساءة ممارسة السلطة المخولة أو استغلال الوظيفة بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي أو تسبيب الضرر للغير” وحكمت عليه بالسجن 7 سنوات مع النفاذ اعتبارا من 22 فبراير الماضي والغرامة 4.593.148 جنيه و54.600 دولار. كما أدانته كذلك بمخالفة المادة “71” من قانون الأمن الوطني “السلوك المشين غير المتفق وكرامة الوظيفة والاحترام الواجب لها” وحكمت عليه بالغرامة 2.800.000 جنيه و10.000 دولار على أن يتم تحصيل الغرامات وفق قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983. وكفلت المحكمة للمدان حق استئناف الأحكام خلال 15 يوما أمام محكمة الاستئناف العسكرية. وأعاد جهاز الأمن عبد الغفار الشريف إلى الخدمة حتى يمثل أمام محكمة عسكرية في يوليو الماضي بعد أن سحب القضية من النيابة العامة. واتهمت نيابة أمن الدولة الشريف بتهم تتعلق بالقانون الجنائي “خيانة الأمانة، الرشوة، الثراء الحرام والمشبوه، غسل الأموال ودعم الإرهاب”، بيد أنها شطبت المواد )60( الكسب غير المشروع، و)61( المنفعة والمقابل غير المشروع، و)63( المتعلقة بجرائم غسل الأموال. وتم توقيف مدير دائرة الأمن السياسي السابق ضمن آخرين على ذمة اتهامات تتعلق بقضايا فساد، من بينهم محمود الخطيب صاحب مطاحن “قنا” للغلال ورجل الأعمال عكاشة محمد أحمد، الذي أعلن الجهاز انتحاره في حراساته في مايو الفائت.
