جدّدت النيابة، حبس حرم الرئيس المعزول، وداد بابكر، لأسبوعين على ذمة التحري حول امتلاك أراضٍ والثراء الحرام.
وقالت مصادر حسب (كنداكة نيوز) أمس، إن المحامين شرعوا في إجراءات الاستئناف، وأوضحت أنهم قدموا استئنافًا لوكيل أول النيابة، ولَم يتم الرد عليهم حتى الآن، وأكدت الاستمرار في الاستئناف لآخر مرحلة.
وأوضحت المصادر، أن النيابة مستمرة في منع منح وداد هاتفها ومقابلة المحامين وأهلها، ونبهت إلى أنها أقرت بامتلاك قطعتي أرض، واعترضت على استمرار احتجازها دون تهمة واضحة.
وقالت المصادر، إن منع مقابلة وداد لا معنى له، وذكرت أن هناك محاولة لانتزاع اعتراف منها حول أشياء غير موجودة، عبر ممارسة الضغط عليها ــ حسب المصادر.
