ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺳﺠﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ !

ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻼﻝ
‏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ‏ ﻭﺳﺠﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ !

– ١ –
ﻻ ﺃﻇﻦ ﺃﻥَّ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺟﺄ ﺑﺤﻞِّ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﻭﺳﻂ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻭﻗﻴﺎﺩﺗﻪ .
ﻛﻞ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗُﻜﺒﺖ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﻴﻚٍ ﻭﺍﺣﺪٍ، ﻓﻲ ﻣﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﻳﻞ .
ﺃﺯﻣﺔُ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺣﺮﻛﺘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻊ ﺃﻋﺪﺍﺋﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔُ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺠﺎﻭﺯُﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﻐﺎﻓُﻠﻬﺎ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻟﻢ ﻳﻌُﺪ ﻣﻮﻗﻔﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺎﺏٍ ﺳﻴﺎﺳﻲٍّ ﺗﺒﺮﻳﺮﻱٍّ ﻣﺪﻋﻮﻡٍ ﺑﺎﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕٍ ﻣُﻘﺘﻀﺒﺔٍ ﻭﺧﺠﻮﻟﺔ؛ ﺑﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، ﻭﺣﺎﻟﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺟﺮﻭﺣﻬﺎ ﻋﻤﻴﻘﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤُﺴﺘﺤﻴﻞ ﺇﺑﺮﺍﺅﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﺣﻠﻮﻝٍ ﺳﻄﺤﻴﺔٍ ﻭﺇﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺃﻭَّﻟﻴﺔ !!
ﺣﺎﻟﺔٌ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔٌ ﻋﺎﺭﻣﺔ، ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ‏) ﻛﻮﺯ ‏( ، ﻟﻴﺴﺖ ﻭﺻﻔﺎً ﻟﺒﻄﺎﻗﺔِ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀٍ ﻓﻜﺮﻱٍّ ﺃﻭ ﺣﺰﺑﻲ؛ ﺑﻞ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﻭﺷﺘﻴﻤﺔ ﺗﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
– ٢ –
ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻧﺼﺤﺖُ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺑﺄﻥَّ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻭﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ؛ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺣﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، ﺑﻤُﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﻘﺪ ﺫﺍﺗﻲ ﺻﺎﺩﻕ ﻭﻗﻮﻱ ﻭﺟﺮﻱﺀ ﻳُﻌﻴﺪ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﻤﺴﻠَّﻤﺎﺕ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ .
ﻣﺸﺮﻭﻉُ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺟﺎﺀ ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻫﺪَّﺩ ﺇﺳﻼﻡ ﺍﻟﻔﺮﺩ، ﻭﺃﻋﻄﻰ ﻗﻮﺓً ﻭﺣﺠﺔً ﻟﺪﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺣﻴﺎ ﺃﺣﺰﺍﺑﺎً ﻭﺟﻤﺎﻋﺎﺕٍ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣَﻮﺍﺕ !
ﻧﺼﺤﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟَّﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ، ﺃﻥ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔً ﺯﻣﻨﻴﺔً ﻟﻼﻧﻜﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﻫﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﻼﺳﺘﺸﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺇﺑﺮﺍﺀ ﺟﺮﺍﺡ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻀﻴِّﻖ ﺍﻟﺤﺮﺝ !
– ٣ –
ﻗﻠﺖُ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺛﺎﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓُ ﻭﻻﺀِ ﻭﺛﻘﺔِ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﺬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ، ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﻭﺗﺄﻛﻴﺪُ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑﺼﻮﺕ ﺧﻔﻴﺾ ﻭﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮﻳﺢ ﻭﺗﺮﻛﺔ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻢ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ .
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﺳﺘﻐﻠﺖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻲ ﻓﺸﺮﻋﺖ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺟﻨﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﻔﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ .
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻣﺜﻼً ﻟﻢ ﻳﻨﺲْ ﺩﻭﺭَ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻃﺮﺩﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴَّﺎﺕ .
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻭﺣﺬﻑ ﻓﻘﺮﺓ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻛﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﺘﻮﺣﺸﺎً؛ ﻟﻮ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻟﻔﺘﺢ ﺑﺎﺑﺎً ﻭﺍﺳﻌﺎً ﻟﻠﻔﺘﻦ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ .
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕُ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕٌ ﺭﺍﺷﺪﺓ، ﻧﺰﻋﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺰﻭﻉ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ﺍﻟﻬﻤﺠﻲ ﻭﻣﻨﺤﺖ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺧﻴﺎﺭَ ﺍﻟﺒﺤﺚِ ﻋﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔٍ ﺟﺪﻳﺪﺓٍ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ .
– ٤ –
ﺍﻟﻔﺮﺻﺔُ ﺍﻵﻥ ﻣﻮﺍﺗﻴﺔ ﻟﻺﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﺈﺭﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻛﺤﻘﻴﻘﺔٍ ﻭﺍﻗﻌﺔٍ؛ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞُ ﻣﻊ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﻭﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝُ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻬﺎ .
ﺃﻭﻝُ ﺧﻄﻮﺓٍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ ﺑﺈﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗُﻜﺒﺖ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻤﻬﻢ .
ﻭﺃﻭﻝُ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ، ﻛﻞُّ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺟﺮﻣﺎً ﺃﻭ ﻧﺎﻝ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ .
ﻛﻞُّ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗُﻜﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﺗُﺤﺎﻝ ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻔﺮﺯُ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰُ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺢ .
– ﺃﺧﻴﺮﺍً-
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺩﻭﺭٌ ﻭﺇﺳﻬﺎﻡٌ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺳﻴﻈﻞُ ﺍﻟﺤﺰﺏُ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ – ﻻ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ – ﺣﺒﻴﺲَ ﻏﺮﻓﺔٍ ﺿﻴﻘﺔٍ ﻣﻈﻠﻤﺔٍ، ﺑﺴﺠﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ