مدني عباس : حل المؤتمر الوطني كجماعة إرهابية وفاسدة لا يتناقض مع الحرية في التنظيم

الخرطوم الاماتونج

قال وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس ان حل حزب المؤتمر الوطني البائد، أحد عناوين قانون إزالة التمكين، وهو لا يتناقض مع الحرية في التنظيم .

وأضاف مدني عباس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه “تم حل منظمة إرهابية مافوية، لم تترك موبقة سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية إلا واقترفتها” .

وتابع عباس، إن “القانون لم يقتصر فقط علي حل المؤتمر الوطني كجماعة إرهابية وفاسدة بل مضي إلى تفكيك مؤسساته الإقتصادية والسياسية والنقابية ولافتاته المختلفة”.

وأشار وزير الصناعة والتجارة الى ان : “القانون يفتح الباب أمام إعادة بناء مؤسسات الدولة، وأمام تفكيك بنية التمكين الإقتصادية التي لا زالت حاضرة وعميقة تقف في طريق مسارات الإصلاح الإقتصادي، كما تفتح الباب لإستعادة منابر نقابية حقيقية”.

وقال عباس ان المؤتمر الوطني لم يكن معادياً للشعب في فترة حكمه فقط، ولكن ظل مناهضاً للثورة حتي بعد سقوط المخلوع والتعامل مع إجرامه كحق للتعبير السياسي لا يشكل مجرد غفلة بل يصل حد التواطؤ ضد الثورة السودانية، بحسب تعبيره .

وأكد عباس على ان إزالة التمكين الإقتصادي والسياسي والإعلامي والنقابي هو الأساس المطلوب الذي يجعل الديمقراطية الرابعة ديمقراطية مستدامة.

الجدير بالذكر، أعلن مجلسا السيادة والوزراء في السودان، امس إجازة قانون “تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، عام 1989، وإزالة التمكين لسنة 2019″، وقانون “إلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019″، وبرنامج الحكومة الانتقالية.