الخرطوم – أجاز مجلس الوزراء السوداني الثلاثاء مشروع قانون “تفكيك” نظام الرئيس المعزول عمر البشير و”إزالة التمكين” بمؤسسات الدولة.
وتبدو مهمة تفكيك النظام السابق مهمة معقدة وقد تستغرق وقتا، إلا أنها تأتي ضمن جهود إعادة ترميم الأوضاع الداخلية والعلاقات الخارجية الذي ‘أفسدتها’ ارتباطات وشبكة معقدة من العلاقات أنشأها البشير طيلة ثلاثة عقود من حكمه بعد قيادته انقلابا عسكريا في 1989.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير في 4 نوفمبر/تشرين الثاني اكتمال مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ (نظام البشير) والذي يتضمن حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة.
وتعتبر هذه الخطوة أول قرار على طريق تصحيح المسار في السودان بعد نحو ثلاثة عقود نجح خلالها البشير في بناء شبكة واسعة ومعقدة من الارتباطات مع جماعات متشددة من ضمنها التنظيم الدولي للإخوان وعلاقات خارجية مع دول تعتبر حاضنة للإخوان بينها قطر وتركيا.
ويأتي الإعلان عن هذه القرار بعيد أيام من اعتقال السلطات علي الحاج الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي (إسلامي) الذي أسسه الراحل حسن الترابي بعد فك ارتباطه بحكومة الإنقاذ التي شكلها البشير على اثر الانقلاب العسكري في 1989.
والحاج من شركاء البشير في تنفيذ الانقلاب، فيما يحاكم الأخير في قضايا منها تمويل الإرهاب والفساد المالي والإداري إلى جانب انتهاك الدستور حين قاد انقلابا عسكريا.
وقال وزير الثقافة والإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات إعلامية، إن “مشروعات القوانين التي قدمها وزير العدل نصرالدين عبدالباري هي مشروع قانون بإلغاء قانون النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019”.
وصدر قانون النظام العام في 1996 ويضبط في 25 مادة، القواعد المتعلقة بالسلوك العام في المناسبات والأسواق وغيره.
ويطالب ناشطون حقوقيون الحكومة السودانية بإلغاء قانون النظام العام باعتباره يفتح الباب للمحققين والأمنيين لاستخدام سلطاتهم التقديرية ضد “ضحايا القانون”.
وأضاف “بجانب مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة 2019 الذي يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة”.
وتابع “القانون الثالث هو مشروع قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (تموز) 1989 وإزالة التمكين”، موضحا أن المجلس ناقش مشروعات القوانين الثلاثة تمهيدا لرفعها للاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي والوزراء باعتبار أن اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين، بحسب الوثيقة الدستورية.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتم الاجتماع المشترك خلال اليومين المقبلين لإجازة هذه القوانين.
وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي البشير من الرئاسة تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأت السودان في 21 أغسطس/اب الماضي فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير التي قادت الاحتجاجات الشعبية.
