أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان سابقا (حزب الرئيس المخلوع عمر البشير)، الاثنين، رفضه تسليم أي سوداني لمحكمة خارج حدود البلاد.
جاء ذلك في تدوينة لرئيس حزب “المؤتمر الوطني” إبراهيم غندور، بصفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، غداة إعلان قوى “إعلان الحرية والتغيير” الأحد، توافق جميع مكوناتها على تسليم البشير (1989: 2019)، للمحكمة الجنائية الدولية، حال برّأه القضاء السوداني.
ولفت غندور أن محاكمة أي سوداني خارج حدود البلاد هو “تدخل في السيادة الوطنية وتشكيك في نزاهة القضاء السوداني”.
وأضاف: “من يطالب بتسليم سوداني مثله لمحكمة أجنبية ليحاكم في قضية تخص الوطن عليه أن يراجع وطنيته”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير، عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتُكبت في إقليم دارفور(غرب)، ونفى البشير، في أكثر من مناسبة، صحة تلك الاتهامات.
وبدأ السودان مرحلة انتقالية، في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.
ويأمل السودانيون أن تسهم المرحلة الانتقالية الراهنة في إحلال السلام بأرجاء بلدهم، بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 4 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
الاناضول
