أعلن وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، عن ابعاد رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير من الوزارة، في مسعى لتصفية الدولة العميقة، وعزل المفسدين. وقال مدني، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، الصادرة السبت، إن الدولة العميقة ليست في وجود منسوبي النظام البائد في مؤسسات الدولة وأجهزتها فحسب، وإنما في الكثير من القرارات التي كانت تتخذ من خارج إطار الدولة، ما خلق بيئة عمل غير مناسبة، ووجود عاملين محدودي الكفاءة والأداء لا يتناسب مع التحديات التي تواجه البلاد. وأشار الوزير إلى قرب صدور مرسوم وزاري يعيد لوزارة الصناعة والتجارة الصلاحيات التي جردت منها إبّان النظام السابق، خلال تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي، ما ألغى دورها في ضبط الأسواق وتحديد أسعار السلع. وأقر مدني، بوجود إشكاليات تواجه عمليات التصدير والاستيراد موروثة من النظام المعزول، تتمثل في السجلات الوهمية – بعضها مسجل بأسماء أطفال، وتأجير سجلات الاستيراد والتصدير، واستخدام أسماء غير عاملة في مجال الصادر والوارد.