أصدرت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، يوم الخميس، قراراً يقضي بتكوين لجنة لمعالجة أوضاع المفصولين تعسفياً من الدبلوماسيين والإداريين من منسوبي وزارة الخارجية. وتضم اللجنة في عضويتها ستة أشخاص من بينهم ثلاثة سفراء في المعاش.
وجاء القرار بناءً على الفقرة (٧)- الفصل الثاني من الوثيقة الدستورية في بندها السادس الخاص بتسوية أوضاع المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية أو العسكرية.
واسندت الوزيرة رئاسة اللجنة إلى السفير د.صديق عبدالعزيز عبدالله وكيل الوزارة، ونائباً له السفير عبدالمنعم عثمان البيتي مدير عام إدارة الموارد البشرية والمالية بالوزارة.
وضمت اللجنة السفير معاش الفاتح عبدالله يوسف- عضواً وممثلاً للمفصولين، والسفير معاش عمر الشيخ الحسين عضواً، والسفير معاش أبوزيد الحسن عضواً، والمنجد عبدالله محمد عمر مدير شؤون العاملين ممثلاً لديوان شؤون الخدمة عضواً.
وحصر القرار الصادر عن وزيرة الخارجية مهام اللجنة في حصر وجمع البيانات الخاصة بالدبلوماسيين والإداريين الذين فقدوا وظائفهم خلال الفترة من ۱۹۸۹ حتى تاريخه، ودراستها وتقديم توصيات بشأنها للوزيرة في موعد لايتجاوز الثلاثة أسابيع من تاريخ نشر القرار.
