الاماتونج (سونا) – التقى النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر؛ اليوم بالنيابة العامة بالسيدة جولييت دي ريفيرو رئيسة الوفد الفني لمفوضية حقوق الإنسان.
وتناول اللقاء الاتفاق الذي تم بين السودان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن فتح مكتب المفوضية بالسودان، وأكد النائب العام خلال اللقاء بأن السودان عانى جدا في الفترة السابقة من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ومن القتل خارج نطاق القضاء وعدم حرية التجمع والتعبير رغما عن وجودها في الوثائق لكنها لاتعدو أن تكون حبرا على ورق.
وأشار مولانا الحبر لعدم وجود آلية لتنفيذ ما صادق عليه السودان من اتفاقيات وهي من الأسباب الرئيسية لتلك الانتهاكات، وأكد أن النيابة ستتحرى في كافة الانتهاكات السابقة ومعرفة ماحدث بكل شفافية لينال مرتكبو تلك الانتهاكات جزاءهم مشيرا الى تكوين مجموعة من اللجان للتحري في كافة المسائل والجرائم التي ارتكبت منذ العام 1989م وحتى العام 2019م ومنح اللجنة المستقلة المكونة بموجب الوثيقة الدستورية سلطات النائب العام لتكون أكثر فاعلية.
وكشف النائب العام خلال اللقاء بأن نقاشا يتم مع الجهات المختصة أبرزها وزارة العدل بشأن تعديل بعض مواد القانون كالقانون الجنائي في المواد المتعلقة بالزي الفاضح وإلغاء قانون النظام العام وأن تحمي القوانين قدسية كريم المعتقدات دون النهج التكفيري.
وقال الحبر إنه أمر بتشكيل لجنة لأجل المفقودين من جهات الاختصاص الى جانب ممثل من أسر المفقودين، مشددا على جميع هذه اللجان أن تنهي أعمالها بأعجل ماتيسر، وأضاف أنه اطلع على مهام مكتب المفوض السامي والتي تصب في اتجاهات تجد كل الارتياح والقبول، مشيرا الى مطالبته للمجلس السيادي بالتصديق للنيابة العامة بـ (500) وظيفة من أجل النهوض بالنيابة العامة لتلعب دورها في حماية حقوق الإنسان ليكون لمكتب النائب العام القدح المعلّى، مما يتطلب رفع وبناء قدرات وكلاء النيابة وكل العاملين بها وتوفير آليات وأدوات العمل والتدريب.
في سياق متصل هنأت دي ريفيرو النائب العام بتعيينه في هذا المنصب خلال هذه المرحلة الانتقالية والتي فيها الكثير من العمل، مشيرة الى أنهم بصدد إجراء الترتيبات وإنشاء مكتب المفوضية بالخرطوم في نوفمبر المقبل، وأكدت متابعتهم لكل مايجري في السودان وتقديرهم لذلك وجاهزية المكتب للمساهمة في بناء القدرات والدعم الفني وكافة المسائل التي تعزز من حقوق الإنسان.
