قال وزير التجارة والصناعة السوداني، مدني عباس، إنه بإمكان الدولة أن تتدخل في تسعير بعض السلع الأساسية، مشيرا إلى اتفاق مع المصانع والمنتجين لتوفير السلع بأسعار معقولة عبر جمعيات تعاونية في الأحياء والتجمعات السكانية.
وأكد مدني، في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”، أن انخفاض الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية يشكل واحدا من عدة أسباب تؤدي إلى الارتفاع الحالي في أسعار السلع الأساسية. وأضاف المسؤول السوداني، أن الطلب الكبير على العملات الأجنبية من شركات الاتصالات وشركات وجهات أخرى يضغط على أسواق الصرف، وهذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وفي المنحى نفسه، كشف مدني عن قوانين جديدة يجري العمل على إعدادها لتنظيم حركة الصادرات وتحقيق القيمة المضافة المرجوة منها، فضلا عن تحفيز عودة حصائل الصادر، وقانون آخر للتنمية الصناعية يرتقب أن يكتمل بنهاية نوفمبر. وحين سئل عن إمكانية وقف تصدير المنتجات الخام لأجل رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، أوضح مدني أن هدف الحكومة المعلن هو الوصول إلى النقطة التي يتم من خلالها وقف تصدير المنتجات الخام، لكنه ربط تحقيق ذلك بإصلاح البنية التصنيعية وتعزيز قطاع الصناعات التحويلية الذي يعاني تدهورا كبيراح لاتجاه الحكومة لتسعير السلع الأساسية
