قال وزير الصناعة والتجارة، ووزير المالية المكلّف مدني عباس، إنّ تجريد الوظيفة الدستورية من الامتيازات أمر مهمّ لترسيخ النظام الديمقراطي بالبلاد.
واعتبر تنازل الوزراء عن مخصصاتهم ليس فعلاً بطوليًا.
ونوّه إلى وزراء كانوا لا يتقاضون رواتبهم.
وأوضح مدني في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأثنين” أنّ الاهتمام الإعلامي الذي صاحب إرجاع حافزه الدولاري من شركة سكر كنانة يقرأ مع المقارنة بعهد الاستباحة السابق.
وشدّد على عدم قبول الوزراء أيّة حوافز من جهة غير حكومة السودان.
وفي سياقٍ منفصل، أكّد مدني أنّه لا اتجاه لرفع الدعم في الوقت الحالي.
