الشرطة تروي تفاصيل دامية وصادمة حول مقتل تاجري عملة وسائقهم وتقطيع جثثهم

بحري – الاماتونج
كشف ضباط وافراد من الشرطة السودانية اليوم الاربعاء امام قاضي المحكمة الجنائية “بحري وسط” البلولة عبدالله عبد الفراج تفاصيل صادمة واكثر دموية حول مقتل تاجري عملة وسائق امجاد اجرةوتقطيع اجسادهم علي يد ثلاثة اشخاص من بينهنا طالبين من الجنسية الليبية وفال مساعد شرطةيتبع لقسم بحري المدينة للمحكمة انه تلفي بلاغ من والد تاجر العملة. قسم االله موسي باختفائه في اعقاب تلقيه اتصال هاتفي منه بانه في الطريق من الخرطوم الي بحري لاتمام صفقة بحوزته مبلغ مالي وانه لم يعد وهاتفه مغلق وقال المساعد ان الشرطة عممت فقدان اختفائه علي جميع الافسام واتضح لاحقا من خلال البلاغ المدون بقسم الصافية بحري ان المجني عليهم ضمن اثنين اخرين قتلوا علي يد طلاب من الجنسية ومن جانبه اوضح رقيب شرطة يتبع لقسم الحتانه ان شقيق المرحوم سائق الامجاد. دون بلاغ باختفائه شقيقه “صديق” بحوزته بضاعةواتضح لاحقا ان المجني عليه ضمن ضحايا الشقة
قال ملازم شزطة يتبع لقسم الصافية انه تلقي بلاغا بان المتهمين. الثلاثة قاموا بقتل ثلاثة اشخاص داخل شقة وذلك بشمبات الاراضي. فور تلقي الشرطة البلاغ اتتقلت الي مسرح الحادث وتحرك فريق الي موقع الحادث وعند وصوله تبين ان مكان الجريمة بناية بها ثلاثة طوابق بمنطقة شمبات الاراضي. مربع (5) تقع بالجهة الجنوبية الشرقية من لفة جنوب تبعد منها نحو نصف كليومتر وجنوب مسجد عبدالله بن ابى السرح الذى به مدخلين ومن الناحية الغربة بناية تحت التشييد ومنزل عادى من الناحية الشرقية امام العمارة من الناحية الشمالية الشرقية ميدان وجدت عربة امام العمارة عربة اكسنت استثمار. بها جوال بلاستيك كل جوال بداخله جثة بدون ارجل وايادى والجثة الثانية مقطعة الارجل فقط وبها الايادى.. الى جانب عثورهم على (3500) الف دولار بداخل الشقة التى تقع فى الطابق الثانى شقة تفتح جنوب من الجهة الشمالية توجد غرفة وجدت بها الجثة الثالثة مقطعة الارجل بجورها قاطع كهربائى “منشار” وحجر النار داخل جوال بلاستيكى وبداخل الغرفة الشمالية وجد عدد اتنين سرير خشبى وجد اسفل المرتبة اتين سكين بها اثار دماء اتضح ان هناك بلاغ مقدم عن فقدان المجني عليهم فى الحتانة وبحرى واتضخ من التحقيقات ان المجنى عليه سائق الامجاد الاجرة يرافق تاجر العملة “قسم” فى جميع اعماله وان العربة الامجاد تم العثور عليها بالقرب من مستشفى الريحانة بالكدور تم العثور على اجزاء من المجنى عليهم الثلاثة فى مكب نفايات بمنطقة الكباشي ببحري ارسالها الى المشرحة وبعد الصاقها بقية الاعضاء استطاع ذو الضحايا التعرف عليهم قام فريق بزياة مسرح الحادث واعداد ثلاثة تقارير حول الاعضاء التى عثرو عليها تم القبض على المتهم الاول داخل الشقة بواسطة الشاهد وذلك اثناء رفعهم لجثامين المجني عليهم فى العربة الاكسنت تمكن المتهم الثانى من الهرب لاحقا اتضح ان المتهم الاول قام باستدراج الضحايا الثلاثة للحضور الى الشقة بغرض شراء دولار وقام بالاتصال على المجنى عليه الاول “زروق” وهو سمسار وبدروه اتصل على قسم الله وحضر المجنى عليه الثالث مع قسم الله بالعربة الامجاد
قدم الاتهام نحو (5)مستندات واحد رسم كركوكى لمكان تواجد اجزاء المجنى عليهم التقارير المعدة حول الجثث الثلاثة التى قام بها مسرخ الحادث الي جانبمستند خاص بالعينات ومستند تقرير مسرح الحادث مستندا تقرير التشريح وارنيك الجنائي ووشهادة الوفاة باشرت المحكمة على مستندات وصفتها  “بمستندات غير مختومة ولا موقعه” رغم اعترض ممثل دفاع المهتين على حسن وارجاء ذلك الى مرحلة وزن البينة فيما رفضت قبول احد المستندات والخاص بعقد ايجار السيارة التى لم يوضح عليها الشهود والتوقيع بين المتهمين ومالك العربة الاكسنن في ذلك الوقت كانت الشرطة تبحث عن بقية الاطراف عندما ابلاغ احد المواطنين قسم السليت عثورهم علي بقيةالاطراف المفقود داخل مكب للنفيات تمت مقارنة الاطراف مع بقية الجثث واعادة ترميمهاوقد تعرف ذوي الضحايا علي الجثث وكانت النيابة العامة بالخرطوم بحري وشرق النيل وجهت تهماً لثلاثة من المتهمين هم محمود علي يحي – ادم ابكر موسى – النور محمد النور ادريس بموجب المادة 130/21 القتل العمد والاشتراك فى القتل من مواد القانون الجنائي لسنة 1991.
ووجهت للمتهم عبد المجيد عبد الله ياسين تهمة بموجب المواد 26/106/107/ق.ج
كما يوجد بين المتهيمن امراة تدعي حواء يوسف داري وجهت لها النيابة تهمة تحت المادة 107/ 181 ق.ج، بينما وجهت لبقية المتهمين تهما بموجب المادة 107 من القانون الجنائي وتركت النيابة للمحكمة سلطة وزن وتقدير البينة
وطالب رئيس النيابة العامة قطاع بحري وشرق النيل سيف الدين العبد ابراهيم بتوقيع اقصى عقوبة على المتهيمن (القصاص) ليكونوا عظة وعبرة لغيرهم
وقال وكيل النيابة في خطبة الاتهام امام قاضي المحكمة ان الجريمة ارتكبت بطريقة ترتعد لها الفرائض وتتخلع لها القلوب وتدمى.
وكشف عن ان المتهمين اوشكوا على الهرب من ايدي العدالة لولا عناية المولى، ويقظة الاجهزة الامنية والشرطية وكشف الجريمة والقبض على الجناة في زمن وجيز لا يتجاوز 48 ساعة.
ولفت الى ان الجريمة وقعت في حي سكني ما سبب خوفاً وزعراً وسط سكان الحي وارتكبت بوحشية بتدبير شخص اجنبي فتحت له ابواب البلاد امناً وحرية ومنح حق الاقامة والتنقل والسكن وسط ابناءها الا انه لم يراعي حرمة ودماء ابناء البلاد التي احتضنته
وقال ان المتهم الاول- يحمل جنسية اجنبية- وبمعية المتهم الثاني والثالث قاموا باستدراج المجني عليهم وقتلهم ظلما وعدواناً وغدراً واخذ اموالهم والهرب بعد ذلك من مسرح الجريمة وتوزيع الاموال بينهم.
واضاف وكيل النيباة في خطبته ” المتهمين ولاخفاء معالم جريمتهم قاموا بتقطيع جثث المجني عليهم ورمي اجزاء منها في العراء ولم يتكرموا حتى بدفنها.
واشار الى ان طريقة تقطيع جثامين المجني عليهم بالطريقة التي وصفها تقرير التشريح، تدل على ان الجناة قلوبهم قاسية أو أشد قسوة من الحجارة.
ولفت الى انه من خلال التحريات ثبت قيام المتهمون بهذا السلوك الذي يخالف الشريعة الاسلامية السمحاء والاديان السماوية ولا يمت للانسانية بصلة، وقال ما اكد على ذلك اعترافاتهم القضائية التي سجلوها امام قاضي جنايات المحكمة العامة و أقوال شهود الاتهام، وعضّد ذلك تقرير الطبيب الشرعي ما يؤكد تماماً انهم ارادوا قتل المجني عليهم
واعتبر وكيل النيابة في خطبة الاتهام ان كل ذلك يوفر العنصر المادي والمعنوي في المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991 ويشكل بينات قاطعة وكافية وفقاً لنص المادة (56/1) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 والتي تنص على انه ( على وكيل النيابة بعد فتح الدعوى الجنائية وسماع المشتبه فيه ان امكن وفور ما تتوافر له البينات الاولية الكافية لتاسيس الادعاء حسب الظاهر ان يقرر توجيه تهمة بالجريمة).