أدان المكتب السياسي لحزب الامة القومي، استخدام العنف المفرط بواسطة الاجهزة الامنية في مواجهة المواكب السلمية والاحتجاجات في نيالا بشهر سبتمبر الماضي معربًا رفضه القاطع لمثل هذه الممارسات غير القانونية والاجراءات القمعية .
وأهاب حزب الامة القومي، بالاجهزة النظامية سرعة تأهيل الافراد والمؤسسات الامنية وتطهيرها من مخلفات النظام البائد .
وأكد الحزب في بيان له دعمه الكامل والمستمر للحكومة المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، كما أكد رفضه المحاصصة الحزبية والفئوية للمناصب في مجلسي السيادة والوزراء .
ودعا حزب الامة القومي الى ازالة كافة مظاهر تسييس الخدمة المدنية التي تمت في عهد النظام البائد مشيرًا الى ان ثورة ديسمبر أقتلعت النظام البائد وسياسته الفاسدة والتمكين والاقصاء والتشريد لصالح دولة المواطنة والحقوق المتساوية .
ووجه الحزب رسالة لرئيس الوزراء والسادة الوزراء بضرورة عدم اعتماد اي ترشيحات للوظائف القيادية في الحكومة الا بعد اجازتها من المجلس المركزي لقوى اعلان الحرية والتغيير وفق معايير الكفاءة وعدالة الفرص ومن البديهي الا تخضع المواقع القيادية في المؤسسات المصالح الحكومية في عهد الثورة للمحاصصة.
وفي ذات السياق، وجه الحزب رسالة الى قوى الحرية والتغيير بضرورة ضبط التصرفات والتجاوزات الداخلية بالحزم اللازم والتي قد تؤدي الى اختراق وحدة الصف وإجماع مكونات قوى اعلان الحرية والتغير .
ودعا الحزب، الثوار في لجان المقاومة بالاحياء الى اليقضة والحيطة ضد محاولات قوى الردة والرجعية للالتفاف على اهداف الثورة وغايتها .
