نواصل اليوم حديثنا حول أسباب تأخر الحكومة حتى الآن من القيام بخطوات جادة وملموسة تطمئن القلوب التي أرهقها الإنتظار والقصاص من مجرمي النظام البائد جراء الفظائع التي طالت آثارها جميع البيوت السودانية.
نكرر أننا لسنا في حاجة للتذكير بنوايانا تجاه الحكومة الحالية ولا المجلس السيادي بقدر حاجتنا للتنبيه بقرارات حاسمة تأخرت الحكومة كثيرا في إصدارها حتى الآن، ما قد يتسبب في إرتكاب المزيد من الجرائم التي سيصعب حلها مع مرور الوقت.
لا زال المواطن في إنتظار قرار حاسم وفوري بحل جميع النقابات الحالية، والمعروفة بولائها المطلق لحزب المؤتمر الوطني، وتلوث ملفاتها بقضايا فساد ما أنزل بها من سلطان، وحتى يوم أمس وقبله، ظلت الطائرات تحمل في جوفها العشرات من منسوبي النظام السابق تجوب بهم القارات في مهمات عمل بإسم حكومة السودان التي يعملون ضدها حتى وهم في رحلاتهم الحالية، ولا أحد يدري ما يتم بإسم السودان فيها. هذا غير النثريات بالعملات الصعبة التي يكنزونها داخل جيوبهم من حرَ مال الشعب الذي يناصبونه العداء.
لم يصدر رئيس الوزراء منذ تسلمه لمهامه قبل اسابيع، ولا حتى وزير خارجيته قرارا فيما يختص بالبعثات الديبلوماسية التابعة لنظام البشير والتي تمارس في مهامها بذات صلاحياتها السابقة وكأن شيئا لم يكن، إذ لا زالت بعض السفارات تمارس في هواياتها القبيحة في سرقة مال المواطن بفرضها الرسوم الباهظة في استخراج الاوراق الثبوتية وغيها من الممارسات الفاسدة التي شكى منها المغتربين والمهاجرين لطوب الارض.
ماذا ينتظر حمدوك ووزيرة خارجيته لإتخاذ قرار يشعر المواطنين بدول المهجر بأن ثورتهم تسير في الطريق الصحيح، وأن حقوقهم مُصانة وفي أيدٍ أمينة؟ لماذا هذا الصمت وبإمكان اصغر موظف في السفارة (رغم كوزنته) القيام بمهام السفير وغيرها من مهام، خاصة وأن العالم كله يعلم الظرف الراهن الذي تمر به بلادنا ومؤكد سيجد هذا الظرف التشجيع والتأييد من تلك الدول.
وذات الأمر نلفت به نظر السيد وزير الداخلية الذي نشط جدا في ممارسة ذات العادات السالبة للنظام البائد في قمع وإرهاب اللاجئين من دولة اثيوبيا ويقوم بمطاردتهم في الازقة والشوارع وداخل منازلهم بحجة إقامتهم بصورة غير شرعية داخل البلاد، في الوقت الذي صمت فيه عن المطالبة بإسترجاع هيبة الدولة وكشف التلاعب الذي تمَ يتم بيع الجوازات السودانية للأجانب من بعض الدول العربية وغير العربية، وإسترجاع الجوازات الممنوحة لهم ومحاسبة المشاركين فيها باعتبارها تدخل في خانة (الخيانة العظمى) للدولة.
والسؤال لوزير الداخلية، لماذا تنشط في محاربة هؤلاء المساكين الباحثين عن لقمة عيش بجوازاتهم وجنسياتهم الحقيقية بينما تغضَ الطرف عن الكثير من الأجانب ممن يتمتعون بالجنسيات والجوازات السودانية ونالوا بها حقَ اللجوء في عدد من دول اوروبا والمهجر، وتمتعوا من خلال حملها بأفضل الوظائف بدول الخليج، وتسببوا في حرمان السودانيين اصحاب (الجلد والراس) من دخول بعض الدول وإيقاف استخراج الإقامات لهم وحرمانهم من فرص عمل كانت ستغير مسار حياتهم بسبب التزوير الذي يتم في الجوازات السودانية، هل سمعة السودان لا تهمك ام أن الموضوع لا يخرج من إطار سياسة (الغتغتة والدسديس) التي دأب على ممارستها الجناح العسكري للمجلس السيادي منذ أن كان مجلسا عسكريا لم تألفه النفس السودانية ولا الفطرة البشرية؟
الأسئلة الحائرة كثيرة ومتعددة ولن نملَ طرحها طالما ان العوج موجود والعود مائل، وطالما ان وزراء الحكومة لم يتقدموا بخطوة واحدة في الطريق الصحيح ولا زالوا يتلمسون خطاهم بحذر، قد يقول قائل أنهم لا زالوا يدرسون في الملفات، والإجابة الطبيعية أن هذه الخطوات لا تحتاج لفتح ملفات، فهي واضحة وبائنة للعيان، وفتح الملفات يحتاج للمزيد من المعلومات فقط بجانب المستندات.
نواصل،،،،
