قال رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، إن ثورة ديسمبر تعرضت لقرصنة سياسية واصفاً الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري بأنه بني على محاصصة بالكامل لتقاسم الحقائب الدستورية ووظائف الخدمة العامة بعيداً عن الشعب السوداني.
وأقامت حركة تحرير السودان يوم الجمعة عرضاً عسكرياً في منطقة وادي هور بشمال دارفور، شمل استعراض آليات عسكرية ثقيلة بينها مدرعات وناقلات جند وأسلحة.
وانتقد مناوي لدى مخاطبته العرض العسكري الاتفاق حول هياكل المرحلة الانتقالية قائلاً إنه “اتفاق محاصصة بالكامل من شأنه ان يخصص أكثر من 1400 وظيفة دستورية وبالخدمة المدنية وشركات القطاع العام سيتم توزيعها بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري بعيداً على الشعب السوداني والكفاءات التي يقولونها”.
وأضاف “ثورة ديسمبر تاريخ سيدونه الزمن القادم بانه وثائقي حصري للشعب السوداني تعرض لقرصنة سياسية على طريقة الانقاذ التي مارست التمييز العنصري وارتكبت الابادة وتسببت في فصل جنوب السودان جراء الحروب والكراهية”.
وأوضح مناوي في خطابه المسجل بحسب “سودان تربيون” أن 17 أغسطس 2019 مضى وترك خلفه تاريخاً مكرراً “بالكربون” ليوم الاستقلال الذي تم تخصيص 8 وظائف لجنوب السودان وصفر لدارفور من بين 800 وظيفة في الخدمة المدنية. مردفاً “هو نفس القلم الذي كتب الشقاوة على جزء كبير من الشعب السوداني ليكرر نفسه ويكرر نفس الخطأ”.
وفي يوم 17 أغسطس وقع حلفاء مناوي في قوى الحرية والتغيير على الاتفاق النهائي مع المجلس العسكري تمهيدا لنقل السلطة الى حكومة مدنية.
ويضم مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان (رئيسًا)، والفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، والفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر العطا، والفريق طيار صلاح عبدالخالق، فيما يضم من المدنيين حسن محمد أدريس، والصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان التعايشي، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبدالمسيح.
واستكمالًا لخطوات إعادة ترتيب البيت السوداني عقب فترة الرئيس المعزول عمر البشير، أدى عبدالله حمدوك، مساء الأربعاء الماضي، اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان.
وبعد أداء اليمين، قال حمدوك، في مؤتمر صحفي: الشعب السوداني قاد أعظم ثورة في التاريخ المعاصر، والشعب يختار من سيحكم السودان.
وأشار حمدوك، إلى أن إيقاف الحرب وتحقيق السلام وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج؛ من أبرز أولويات الحكومة التي سيشكلها.
وأضاف أن مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح أيضًا، من أولويات الحكومة السودانية المقبلة.
