بدأ العد التنازلي لترشيحات مجلس الوزراء والتي يتوقع أن يتم ذلك خلال شهر من الآن، ونعلم جميعاً أن شعارها كفاءات كاملة الدسم حتى تقيَم الإعوجاج في مؤسسات الدولة وتستعدل ظل الخدمة المدنية المائل.
أتمنى أن يبدأ العمل بشكل مباشر في إعادة سمعة الخدمة المدنية السودانية، بالقضاء على الظواهر السالبة على شاكلة الواسطة والمحسوبية والشللية.
وأن نرى مظاهر التقشف في مؤسسات الدولة على أعلى مستوياتها، ولنبدأ بالقصر الجمهوري القديم، والذي يجب أن تكون الإستفادة منه في أعلى درجاتها بدلاً عن أن يكون (مثل البيت الوقف) ومرتعا للعطالى من الموظفين والعمال ممن لا مكان لهم في هيكلة الحكومة، فالقصر الجمهوري يعتبر أحد أميز المباني العتيقة بالدولة وإستثماره يفترض أن يكون على قدر مستوى عراقته.
ثم إعادة الحياة للناقل الوطني (الخطوط الجوية السودانية) بإبعاد كافة رؤوس الفساد داخل مجلس إدارة الشركة، وتوابعها، ليحل محله طاقم كفاءة ممن ألقت بهم الإنقاذ في الشارع بدواعي الصالح العام، وفي حقيقة الأمر كان الغرض التمكين في هذه المؤسسة العريقة ليستثمر فيه صقورها وقططها السمان مستغلين (فزاعة الحصار الإقتصادي) ليتملَكوا الشركات والطائرات الخاصة على أنقاض الناقل الوطني، وقبل ذلك وضع (الطائرة الرئاسية) تحت تصرف الشركة لتكون نواة لعودة الحياة بها، وما ينطبق على سودانير يجب أن ينطبق على الخطوط البحرية السودانية وإعادة السفن السودانية لأحضان الوطن وفتح الموانئ بشكل يحقق للدولة العائد المجزي بدلا عن جعلها وقفا لدول أخرى ترمي لنا الفتات مقابل الإستثمار في مياهنا وأراضينا بمليارات الدولارات.
أحد أهم النقاط التي يجب أن ينتبه لها مجلس الوزراء القادم، هو إعادة النظر في العقارات المؤجرة بإسم حكومة السودان للمقار الحكومية والرديفة لها، وفتح هذا الملف سيكشف ما يشيب له شعر الأجنة في الارحام، من حجم العقارات المهولة المملوكة لعضوية وقيادات النظام البائد والتي تقوم بإيجارها للدولة بأرقام فلكية، ويجب أن يتم إخلاء جميع العقارات التي تستأجر مبانٍ ضخمة وفخمة بمبالغ مهولة، والإستعانة بمقار حكومية بدون مقابل وتوفير تلك المبالغ لخزينة الدولة، ولعل أحد أكبر المباني المؤجرة بأسعار خرافية هو مبنى وزارة الشباب والرياضة بحي الخرطوم 3 والذي تدفع فيه الحكومة أكثر من 120 مليون جنيه شهرياً.
أما أبرز المظاهر التي أتمنى أللا نشاهدها في الحكومة القادمة هي (الفحفخة) التي كانت سمة مميزة لقيادات العهد البائد، فشراء السيارات الحكومية يجب ان يتوقف فوراً، وماهو موجود منه يتم تخصيص جزء منه للحاجة القصوى وما تبقى منه يجب ان يتم بيعه وإدخال عائده لخزينة الدولة، وان تتوقف عادة أن يكون للوزير 3 سيارات، واحدة منها (للمدام والعيال) كما جرت العادة، ويكون من الافضل أن يعتمد الوزير على سكنه الحالي وسيارته الحالية إن وجدت منعاً لأي عبء إضافي من الدولة، ووقف جميع المخصصات غير المهمة، عدا المرتبات فقط، ويجب ان تتوقف إمتيازات تذاكر السفر المجانية عدا تذاكر الخاصة بالمهمات الرسمية فقط ومخصصات بدل اللبس التي تمنح سنوياً حتى يكون مظهر الوزير جيداً باعتباره واجهة الدولة خاصة في المهمات الخارجية.
واحدة من اسوأ مظاهر الفساد التي كانت مميزة النظام البائد هي (الجيش الجرار من الحرس)، وأذكر أنني كتبت فيها مقالاً كاملاً عن حاشية الوزير من العطالى، ويكفي مدير مكتب وسكرتير أعمال مكتبية لتنظيم جدول الوزير، عدا ذلك فلا يخرج من إطار الفخفخة والشوفونية ولا اعتقد اننا نقبل بإعادة إنتاج ذات المظاهر السالبة، كذلك ينبغي للوزير استهلال عمله بالإستعانة بطاقم جديد ليس من بينه واحداً من حرس الوزير السابق.
نواصل ،،
