أعلنت هيئة محامي دارفور أنها ستتقدم خطاب لسكرتارية اللجنة التنسيقية العليا لقوى الحرية والتغيير بالسودان لمطالبتها بالإعلان عن عضويتها وعن معايير عملها اولا للرأي العام ثم عرض اسماء المرشحين ونشرها للجمهور قبل رفعها لإجازتها وإعتمادها.
وذكرت الهيئة في بيانها (إستيفاءاً للشروط المنصوص عليها في الإتفاق المبرم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وفي حال عدم إستجابتها، ستتقدم الهيئة بطعون فى الأسماء المرشحة غير المستوفية للشروط وفى أعمال السكرتارية لدى المحكمة المختصة تحقيقا للمصلحة العامة في الدولة).
واتفقت قوى إعلان الحرية مع المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية في 4 أغسطس، وسبقه اتفاق على الوثيقة السياسية في 17 يوليو 2019، وفض المجلس العسكري اعتصام الثوار أمام قيادة الجيش في 3 يونيو وقتل وأصاب المئات وأغتصبت عشرات البنات من قبل القوات النظامية. وتنحى الرئيس الأسبق عمر البشير يوم 11 ابريل وخلفه عوض ابنعوف يوم 12 ابريل ليستولي عبد الفتاح البرهان على السلطة ويشكل المجلس العسكري عقب ستة أيام من الإعتصام الذي بدأ في السادس من أبريل. وإنطلقت مظاهرات في السودان منذ منتصف ديسمبر الماضي لإسقاط نظام الإنقاذ الذي حكم البلاد لثلاثين عاماً.
