أكد تجمع المهنيين السودانيين على قراره بعدم المشاركة في السلطة الانتقالية، المُزمع تكوينها، في مستوييها السيادي والتنفيذي، والمشاركة في السلطة التشريعية فقط كسلطة رقابية مستقلة، وأضاف أن القرار أتى بعد دراسة متعمقة، ونظر متأن لدور تجمع المهنيين في الفترة المقبلة.
وأشار التجمع، في بيان صدر الأربعاء، أن دوره الرقابي لن يستوي على سوقه إلا بالتواجد ضمن المجلس التشريعي رقيباً وحارساً، مؤكداً “نحن لها بما حملته لنا جموع الشعب السوداني من مسؤوليات جسيمة”.
وأضاف البيان “عهدنا قائم طيلة الفترة الانتقالية، بالمساهمة الوفيرة في رد الحقوق وإقامة الحكم الرشيد وترسيخ الديمقراطية والمساواة والحرية والسلام والعدالة”، مؤكداً أنهم سيعملون مع كل مكونات الشعب السوداني وقواه الحية الراغبة في التغيير الشامل من أجل تحقيق هذه التطلعات.
