تابعت لأكثر من خمس ساعات مستوى الفرح الذي عم وسائل التواصل الاجتماعي التي ظلت ساهرة حتى إعلان الوسيط الأفريقي في ساعات الصباح الأولى التوصل إلى اتفاق بشأن الوثيقة الدستورية.
فرح احتفالي وشعور بالنصر أظهرته مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تزال تعبر عن فرحتها ورغم أنه لم تُنشر الوثيقة محل الاتفاق إلا أن الفرح الغامر بمجرد إعلان الوسيط لاتفاق الطرفين يؤكد حجم حاجة الشارع الشديدة للتوصل إلى اتفاق يقود إلى تحقيق أول خطوة في مطالب الثورة وهي الحكومة المدنية.
على الرغم من عدم نشر الوثيقة الدستورية بعد الاتفاق عليها ويبدو أن الإفراج عنها سوف يكون بعد التوقيع؛ إلا أن الملامح الرئيسية والنقاط التي تم الاتفاق عليها دون تفاصيل هي ذات الاتفاق الذي تم قبل مجزرة 29 رمضان.
على سبيل المثال نسبة المشاركة في المجلس التشريعي هي ذات الـ 67% لقوى الحرية والتغيير وهذه – إن مضت- باتجاه سلس سوف تكون أداة فاعلة لتحقيق مطالب الثورة أو على أقل تقدير لوضع الأمور في مسار صحيح.
الحد الأدنى في طريق تحقيق مطالب الثورة هو تسلم السلطة المدنية الانتقالية والتي ما هي إلا وسيلة، ما نحتاجه جميعاً وفي مقدمتنا الأحزاب السياسية الانخراط على الفور في برامج الفترة الانتقالية بعيداً عن إهدار الوقت في مخاشنات وملاسنات الحلفاء. الوقت ينبغي أن يكون للعمل وليس لاستعراض المواقف أو تأكيدها.
نحتاج أن نخرج سريعاً من “الحالة الإنقاذية” وإهدار الوقت في المزايدات والاتهامات المجانية.
العبء الذي ينتظر حكومة الحرية والتغيير ليس هيناً، بل هي مواجهة بقوة شارع لا يجامل ولا كبير لديه، ما لديه معلوم (1 – 2- 3) وإن شعر أن الحكومة الجديدة حادت عن ذلك فهو لا يملك لها ولاء ولا وداً. وهذا ما ينبغي أن تعيه قوى الحرية والتغيير.
المسؤولية كبيرة والوضع الذي خلفه البشير بلغ من التردي ما يحتاج معجزة لإنقاذه.. الاقتصاد لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار، الحياة شبه توقفت، قطاعات عديدة أوقفت نشاطها في انتظار ما ستنتهي إليه المفاوضات.
أتمنى أن ينخرط اقتصاديو قوى الحرية والتغيير في وضع خطة إسعافية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد أو على أقل تقدير لتثبيت التدهور عند هذا الحد.
نحتاج إلى نقاش مستفيض حول المخرج من الوضع الاقتصادي على نحو عاجل.
