من حيث توقيت انطلاقة جولة التفاوض حول الاعلان الدستوري، فقد اصبحت الاجواء مهيأة خاصة بعد التوافق الذي تم بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية الخميس الماضي باديس ابابا .وكذلك جولات المفاوضات التي قادها الوفد المشترك بين المجلس العسكري برئاسة نائب رئيس المجلس وقيادات من قوى الحرية والتغيير برئاسة د.ابراهيم الامين بجوبا امس لالحاق الحركة الشعبية برئاسة عبد العزيز الحلو بالاتفاق السياسي والاعلان الدستوري..كذلك موافقة قوى الاجماع الوطني على دخول المفاوضات كاحد مكونات قوى الحرية والتغيير بعد رفضها السابق للاتفاق السياسي.
واعتقد ان انخراط كل القوى المعارضة المدنية والحاملة للسلاح في عملية التفاوض حول المرحلة الانتقالية، والتداول السلمي للسلطة تمثل مرحلة متقدمة ومطلوبة للتحول الديمقراطي المنشود ، وتحقيق مطالب الثورة.
ما رشح من تسريب لبنود الوثيقة الدستورية، يشير ايضاً الى طي نقاط خلافية، منها الحصانة حيث تم الغاء الحصانة المطلقة والاكتفاء بالاجرائية .ايضاً التأكيد على تعديل الوثيقة لاضافة اي اتفاقات سلام تبرم خلال الـ6 اشهر من عمر الحكومة الانتقالية. وبالتالي يمكن اعتبار ما تم من تعديلات على الوثيقة نقاطاً ايجابية يمكن ان تبنى عليها جولات التفاوض.
لكن وبرغم النقاط الايجابية تبرز تخوفات كبيرة من وجود خلافات مرحّلة من الاتفاق السياسي الى الوثيقة الدستورية.. مسودة الوثيقة الدستورية ابقت على مهام اصلاح القوات المسلحة والاجهزة النظامية بيد العسكريين وهو ما ترفضه قوى التغيير. كذلك اصرارها على نسبتها في تشكيل المجلس التشريعي بنسبة 67%، مستندة على قرار الوساطة الافريقية باستئناف التفاوض من نقطة توقفها قبل فض اعصام القيادة. بجانب صلاحيات المجلس التشريعي حيث اقتصرتها مسودة الوثيقة على التشريع للسلطة التنفيذية، فيما ترى قوى الحرية انها صلاحيات منقوصة وتطالب بان تكون مهام الاصلاح القانوني ومراقبة السلطتين التنفيذية والقضائية من صلاحيات المجلس التشريعي .
مسودة الوثيقة التي اعدتها لجنة الصياغة، ذكرت ان المرحلة الانتقالية تبدأ من 11 ابريل بعد سقوط نظام البشير، فيما ترى قوى الحرية ان تبدأ المرحلة الانتقالية بعد توقيع الاتفاقات النهائية.
لكن تبقى ارادة الطرفين في التوصل الى اتفاق يفضي الى تشكيل الحكومة، والجدية نحو التحول الديمقرطي. والالتفات الى قضايا البلاد ومعاش الناس هي النقطة الجوهرية في سير التفاوض دون تعقيدات.
