عاجل : تأجيل المباحثات بين العسكري والتغيير حول الوثيقة الدستورية (الاعلان الدستوري)

نقلت مصادر صحفية عن الوسيط الافريقي تأجيل الاجتماع المقر للتفاوض اليوم الاحد على الوثيقة الدستورية بين قوى التغيير والمجلس العسكري الى يوم غدا الاثنين بتوافق الطرفين .
ويأتي ذلك بعد تأجيل المباحثات من السبت الى اليوم الاحد حيث كان قد أعلن ممثل بعثة الاتحاد الإفريقي الدائم في السودان، محمد بلعيش، الاربعاء الماضي أنه سيتم “استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، السبت المقبل، في العاصمة الخرطوم”.
وقامت قوى التغيير الجمعة، بنشر “الوثيقة الدستورية” قبل التفاوض بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي وطرحها للاستفتاء فيما اتفق التحالف المعارض على عقد اجتماع اليوم لمناقشتها .
وفي وقت سابق اليوم أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، الأحد، الانخراط في اجتماع داخلية حاسمة الساعة الثانية ظهرا لمناقشة الإعلان الدستوري.
يأتي ذلك تمهيدا لتحديد موعد لاستئناف التفاوض مع المجلس العسكري، بواسطة الوسيط الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، ساطع الحاج إن الاجتماع سيناقش بالتفصيل الإعلان الدستوري، تمهيدا لاستئناف التفاوض مع المجلس العسكري.
وأضاف، “أجرينا اتصالات مع الوسيط الإفريقي، لمناقشته حول استئناف التفاوض مع المجلس العسكري”.
وتابع، “لا صحة للمعلومات التي بثتها بعض وسائل الإعلام حول تأجيل التفاوض، لأن الوسيط الإفريقي، لم يحدد موعدا لاستئناف التفاوض”.
وأوضح أن الوسيط الإثيوبي، محمود ديرير، وصل السبت إلى العاصمة الخرطوم، لمتابعة المناقشات حول الإعلان الدستوري”.
الى ذلك قال المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين إسماعيل التاج، إن الوثيقة الدستورية الحالية أفضل حالا من الأولى، لكنها ليست النسخة النهائية، كاشفا عن اجتماع اليوم السبت لحسم نقاط الخلاف.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي من الخرطوم، أن الوثيقة الدستورية تمثل السقف الذي سندخل به في مفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي.
وأوضح التاج أن هناك تعديلات وإصلاحات كثيرة حدثت على الوثيقة الأولى كانت نتيجة الحراك الذي قام به المجتمع السوداني.
وتضمنت مسودة الوثيقة الدستورية نقاطا رئيسية للعمل بها خلال المرحلة الانتقالية، وأعمال رئيس الوزراء والمجلس السياسي لتحقيق انتقال سياسي في البلاد.
وفي 17 يوليو/ تموز الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفاق الإعلان السياسي، فيما أُرجئ التوقيع على الإعلان الدستوري إلى وقت لاحق.

ونص الاتفاق، في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد) من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرًا).

فيما ترك تحديد صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة للإعلان الدستوري.