منذ تنحي عوض ابن عوف وصعود حميدتي والبرهان وانتشار قوات الدعم السريع حول مقار الجيش باستثناء بعض الوحدات التي قاومت ورفضت، بدأ التذمر يتصاعد وسط الجيش من تمدد الدعم السريع ومحاولات جادة من المجلس العسكري لاستبداله بالجيش في كافة الشوارع والطرقات والمرافق.
وفعلياً بدأ تحرك، تحرك معلن ضد تمدد الدعم السريع وليس بالضرورة انحيازاً للثورة بالمعنى المجرد، أي أن الدافع الرئيسي هو موقف موحد ضد تمدد الدعم السريع على حساب مؤسسة الجيش، وبلغ الأمر حد المكاشفة والمواجهة، وما جرى عقب مجزرة القيادة وخرج للرأي العام أمس هو نتاج هذا التذمر الذي تطور إلى تحرك شبه معلن.
لكن يبقى هناك سؤالاً مهماً. لطالما أن ساعة الصفر التي تحددت في الأيام التي تلت مجزرة القيادة انكشفت وانكشف أمر التحرك، فلماذا الصمت طيلة هذه الفترة وإعلانها للرأي العام بعد أكثر من شهر.
بالتأكيد هناك ضباط إسلاميون وغير إسلاميين ضمن هذه التحركات، لكن من الصعوبة البالغة تصنيف هذا التحرك أن خلفه تياراً سياسياً رغم أنه غير مستبعد، لكن يبقى المعلن والمتفق عليه والجامع في هذا التحرك هو الموقف الموحد ضد سيطرة الدعم السريع.
لكن إذا كان المجلس العسكري ووفقاً لتصريحات قياداته بلغت محاولات الانقلاب ضده (5) محاولات حتى الآن، فهل يمثل هذا المجلس الجيش؟
من مصلحة المجلس العسكري “الاستراتيجية” أن يصبغ هذه التحركات بأن وراءها الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني ومن المفيد جداً لهذا المجلس أن يتسيّد هذه التحركات الضباط المعروفون بانتمائهم للحركة الإسلامية حتى يسهل للمجلس الانقضاض على التيار الإسلامي بحجة الانقلابات المتتالية.
وعلى الرغم من أن التيار الإسلامي أول من سارع بإظهار الدعم للمجلس وكاد أن يتحول لحاضنة سياسية للمجلس الذي يبحث على الدوام عن حاضنة، رغم أن الطرفين يبدو أنهما مستفيدان من وجود بعضهما في المشهد إلا أن نوايا الغدر متوفرة في كل طرف. وكل طرف يدرك تماماً أن لحظة انقضاض قادمة، فقط من ينقض على من أولاً؟.
لا أحد يعلم ما ستؤول إليه الأمور خلال الأيام القادمة. ردة فعل النظام البائد وتياره السياسي والعقدي غير معلومة، وتصعيد المجلس العسكري ضد هذا التيار كذلك غير معلومة.
المعلوم والذي لا شك فيه أن المعركة الأولى لهذا المجلس ستوجه ضد الإسلاميين ليظهر أنه انحاز للثورة وبشكل كامل، وإن نجح سيكسب كثيراً من محوره المتمسك بدعمه حتى الآن، أما المرحلة الثانية هي ضرب قوى الثورة نفسها والضربة الأكبر موجهة ضد مؤسسة الجيش.
