أقرت اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي مجموعة مقترحات للاستقرار الاقتصادي الاجتماعي في البلاد في إطار البرنامج القومي الموحد، من ضمنها أهمية تشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تكون برواتب عالية لموظفيها، وتعود تبعيتها لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء، وشددت المقترحات، بحسب (سونا) أمس، على ضرورة تشديد العقوبات الجنائية، وزيادة فترتها من خلال تحليل التشريعات الحالية وممارسات إنفاذ القانون بهدف تشديد العقوبات على جرائم الفساد، وأضافت “يجب على كل موظف بالدولة أن يثبت أن جميع العقارات والسيارات الفاخرة وغيرها من الممتلكات باهظة الثمن قد تم شراؤها بأموال مكتسبة بأمانة، وإن لم يثبت ذلك تتم محاسبة المسؤول بالسجن ومصادرة الممتلكات.
