حواران في توقيت موحَّد لرئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان تم بثُّهما على قناة النيل الأزرق وقناة العربية الحدث السعودية، وهو أول حديث لرئيس المجلس عقب الاتفاق المعلن بين المجلس وقوى الحرية والمنتظر توقيعه خلال يومين.
من الطبيعي أن يلجأ الرجل للحوارات التلفزيونية لتحسين صورته بعد المجزرة الغادرة التي حدثت ضد المعتصمين في محيط القيادة العامة للجيش، الحواران اللذان تم الترتيب لهما ليتم بثهما في وقت واحد أراد بهما المجلس فتح صفحة جديدة بعد الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير، لكنها قطعًا هي البداية الخطأ.
قضية المجزرة الغادرة لا تزال حاضرة بذات دمويتها، ولا تزال “فيديوهاتها” تُنشَر في وسائل التواصل الاجتماعي. مواجهة هذا الملف بشجاعة أكسبُ للزمن من الهروب منه ومحاولة إقحام طرف ثالث لا يريد الاتفاق بين الطرفين.
من الموضوعي جدًا أن يواجه المجلس عبر رئيسه مسؤولية فض الاعتصام إن أراد فتح صفحة جديدة مع الشارع، ومن المهم أن يستعجل نتائج لجان التحقيق -إن وُجِدت- وتقديم من يصفهم المجلس بـ”الطرف الثالث” للمحاكمة وأمام الملأ.
لكن للأسف فإن الذي حدث هو مواصلة الهروب من هذا الملف. البرهان يحاول التأكيد أن المجلس ليس طرفًا في فض الاعتصام، وفي لقاء سابق له مع رؤساء التحرير يقول أنه لمح عبر نافذته حركة غير طبيعية في الميدان فاتصل مباشرة بأحد قياداته ليستفسر.
وفي حواره المنشور في صحيفة السوداني يقول برهان إن أعضاء المجلس لم يكونوا متواجدين ساعات المجزرة.
المجلس العسكري وعبر بياناته الرسمية لم ينكر أو يتنكَّر لما حدث، فبعد ساعات من المجزرة الغادرة أصدر شمس الدين الكباشي بيانًا يحاول أن يبرر للمجزرة بأن مجموعات متفلِّتة هربت من منطقة “كولومبيا” إلى داخل ميدان الاعتصام و”حدث ما حدث”.
رئيس القضاء وفي بيانه الذي تبرأ فيه من مسؤولية الجهاز القضائي تحدث بتفصيل عن اجتماعٍ عقده المجلس العسكري للتخطيط لفض الاعتصام.
المجزرة التي حدثت في محيط الجيش هي مسؤولية المجلس العسكري بشكل كامل، دخل فيها طرف ثالث أو لم يدخل. وعلى المجلس أن يواجه المسؤولية بشكل كامل، وإن كان هناك طرف ثالث فميدان الاعتصام تحت حماية الجيش والمجلس العسكري.
التملُّص من المسؤولية بداية خطأ.
