قانوني يدعو النيابة العامة لحماية حق التعبير ويستنكر العنف تجاه المتظاهرين

الاماتونج ـ الجريدة

شدد المحامي آدم بكر، على ان من واجبات النيابة العامة حماية الحقوق الاساسية الانسانية للمواطنين المنصوص عليها في القانون.

وقال بكر بحسب الجريدة أمس، أن النيابة العامة ليس من واجباتها تطبيق القانون والتصدي للمخالفين فقط، وإنما عليها ان تحمي حقوق المواطنين الاساسية الانسانية المنصوص عليها في القانون، وأضاف انهم كقانونيين يدينون السلوك غير المبرر ضد المتظاهرين، و تابع (من حق النيابة العامة ان تكون الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون، مما يعني حماية الحريات ومراقبة السلطة التنفيذية المتمثلة في القوات النظامية التي تواجه وتتعامل مع المتظاهرين للحيلولة دون وقوع انتهاكات).

وتمسك بكر بأن من واجب النيابة تهيئة الظروف المناسبة للمواطنين ليعبروا عن آرائهم في السلطة وشؤون الدولة، وأردف (هذا تطبيق للقاعدة الذهبية بأن السلطة ملك للشعب).

وتابع أن من مسؤوليات النيابة العامة توجيه السلطة المنفذة باتباع القواعد التي نص عليها القانون بالتعامل مع المتظاهرين السلميين وهم المواطنين غير المخالفين للقانون، وذكر أن اي مخالف للقانون يُقدم لمحكمة عادلة مهما كانت جريمته وتتاح له الفرصة الكافية لتقديم دفاعه واستئناف قرار الحكم وبعد استيفاء كافة هذه المراحل القانونية يتم تنفيذ الحكم.ِ

وقطع بكر بأن حق التظاهر والتعبير من الحقوق الانسانية، وأفاد بأن من حقوق الانسان حق المواطن في التعبير عن رأيه السياسي بالطرق السلمية، وزاد أنه لا توجد مآخذ على المواطنين في ممارسة تلك الحقوق ويجب على الحكومة الا تعترض او تهدد باستخدام القوة ضدهم.

ودعا بكر، المجلس العسكري الانتقالي والذي يمسك بزمام الحكم لعدم التضجر او محاولة منع المواطنين عن التعبير.