توعد تجمع المهنيين السودانيين بتصعيد الاحتجاجات والمواكب والمظاهرات، وممارسة كافة أشكال المقاومة السلمية لإجبار العسكري على الالتزام بالمبادرة الإثيوبية في الوقت الذي فرقت فيه أجهزة المجلس العسكري الانتقالي مظاهرة لمئات من طلاب جامعة الرباط الوطني رفضوا الجلوس للامتحانات تضامناً مع قتلى فض الاعتصام.
ودعا التجمع إلى موكب جماهيري شبيه بالمواكب المليونية التي درج على تنظيمها قبل أحداث الثالث من رمضان، في الثلاثين من يونيو (حزيران) الجاري، يتم تحديد زمانه ومكانه في وقت لاحق، نسبة للظروف الأمنية التي يواجهها الحراك.
وحذر المتحدث باسم التجمع المجلس العسكري من التعرض للمواكب السلمية، واستخدام الرصاص والعنف في تفريقها، وحمله مسؤولية أي خسائر تنتج عن قمع قواته للمواكب والاحتجاجات.
وتعهد تجمع المهنيين السودانيين بالمضي قدماً في تنفيذ مطالب الثورة السودانية، والالتزام بتنفيذ المبادرة الإثيوبية، وقال التاج: «لن نتراجع عنها»، رغم رفض المجلس العسكري الانتقالي لتلك المبادرة، ودعا المجتمعين الإقليم والدولي لممارسة المزيد من الضغوط على المجلس لإجباره على نقل السلطة للمدنيين، ورحب التاج بمخرجات اجتماع برلين حول مستقبل السودان، والذي شارك فيه الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد على مدنية السلطة في السودان.
وأوضح التاج أن تجمع المهنيين سيقدم تقارير شاملة وتفصيلية وموثقة للمنظمات الدولية، بشأن الانتهاكات التي حدثت من قبل قوات المجلس العسكري الانتقالي في أحداث فض الاعتصام وما تبعها من أعمال، واستخدام الرصاص ضد المدنيين العزل.
واعتبر متحدث التجمع، استمرار حجب الإنترنت «جريمة معلوماتية»، ودعا المجلس للاستجابة فوراً للحكم القضائي الصادر من محكمة الخرطوم الجزئية، بفتح خدمات الإنترنت لحين الفصل في الدعوى التي تقدم بها أحد المواطنين.
وانتقد التاج تصريحات المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، أول من أمس، والتي أعلن فيها رفضه للمبادرة الإثيوبية، ووصفها بأنها تفتقر لـ«الكياسة» والدبلوماسية، ولا تساعد على التحول الديمقراطي، وقال: «نحن نعتذر عن اللغة الحادة التي صدرت من المجلس العسكري، تجاه المبادرة والدولة التي تتبناها».
وجدد التاج التأكيد على شروط قوى إعلان الحرية والتغير، للعود للتفاوض مع المجلس العسكري، وتتضمن تكوين لجنة تحقيق مستقلة بإشراف دولي في جريمة فض الاعتصام، وإطلاق الحريات العامة، وعدم التعرض للمحتجين السلميين، وإعادة نشر القوات العسكرية خارج المناطق المدنية.
