أعلن النائب العام الوليد سيد أحمد، عن محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، خلال الأسبوع المقبل وذلك بتهم حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام، وقال الوليد في مؤتمر صحفي بمكتبه أمس، إن التحريات بالدعوى قد اكتملت وتم توجيه الاتهام وسيحال البلاغ للمحاكمة بعد انقضاء المدة القانونية وهي سبعة أيام، وأشار النائب العام إلى أنه تم فتح (41) دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق، وقال إن التحقيقات في قضية الأستاذ أحمد الخير، قطعت شوطاً كبيراً وتم استجواب الشهود والمتحري بكل من كسلا وخشم القربة، وأقر النائب العام بأن لا علم لهم إذا كان مدير الأمن السابق صلاح قوش، داخل أو خارج البلاد، ولكن أكد حظر قوش من السفر، وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة القوة الأمنية التي اعترضت وكيل النيابة، وأشار إلى أنهم رفعوا الأمر للمجلس العسكري لكنهم لم يتلقوا نتيجة حتى الآن.
