نسبة نجاح أو فشل الإضراب الذي بدأ أمس ويمتد حتى اليوم يمكن قياسها من خلال القطاعات التي استجابت لدعوة الحرية والتغيير وتوقفت عن العمل بشكل كامل أو بشكل جزئي. برغم أن البعض وصف الإضراب بالفشل في محاولة للتقليل من حجم المشاركة وتصوير أن العمل في مؤسسات الدولة والخدمات يسير بصورة طبيعية، لكن الواقع كان يرسم المشهد بوضوح. وبدأت جولة ميدانية وسط الخرطوم من التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، ولم يكن لدي ما عمل رسمي .. وأردت أن أقف على الواقع دون اللجوء إلى التقارير أو الأخبار السماعية.. وكانت الخرطوم وكأنها في إجازة عامة .. شلل تام للحركة .. القطاع العام والخاص على السواء.. قطاع البنوك والخدمات .. خطوط النقل .. ولاحظت أن بعض البنوك حمل موظفوها لافتات أمام المدخل مطالبين بالحكومة المدنية، ثم عاودوا العمل بعد ساعة لمقابلة طلبات العملاء .. وفي أحد البنوك حدثني شخص عن معاملة له بالعملة الحرة لكنه لم يتمكن من اتمامها لأن البنك ظل طوال اليوم ينتظر الحصول على سعر الدولار من بنك السودان، وموظفو بنك السودان مضربون، أما الإضراب في بنك السودان فقد كان واضحاً من خلال مقاطع الفيديو التي تم بثها. وفي منطقة بحري كانت معظم المحال التجارية التي مررت بها من المؤسسة وحتى ميدان عقرب مغلقة.. سوق كوبر وهو ثاني أكبر سوق بعد سوق بحري الرئيس كانت مواقع بيع الخضار واللحوم فيه فارغة تماماً. وإذا لم يقدر المجلس العسكري الوضع ويقرأ الواقع بشكل صحيح لا شك أن الكارثة ستحل بالبلاد. وسيخطئ إذا اعتمد على التقديرات والتحليلات التي تقلل من تأثير الإضراب ليوم أمس والذي استمر بقوة رغم ظهور حالات من القمع كما حدث لموظفي بنك السودان والكهرباء. وواضح أن الاستجابة من المجتمع السوداني لدعوة الإضراب كانت واسعة جداً رغم تمنع حزب الأمة الذي يشكل أهم الأحزاب وأكبرها في كتلة نداء السودان إحدى الكتل الست المكونة لقوى الحرية والتغيير. وواضح أن قوة المجتمع في الدفع بتشكيل الحكومة المدنية كانت أهم عنصر في نجاح الإضراب، برغم التخوفات من عودة النقابات واتحادات العمال التي كانت تمثل أهم أدوات الإنقاذ في إفشال إضراب العمال. ولا التمكين ولا كتائب الإسناد التي صرفت عليها الإنقاذ أموالاً طائلة استطاعت أن توقف الإضراب. وعليه ليس هناك وقت إضافي ليلعب عليه المجلس العسكري في ميدان السياسة غير الاستجابة إلى مطلب ومطمح الشعب السوداني في تشكيل حكومته.
