قال الدكتور محمد ناجى الأصم عضو تجمع الحرية والتغيير hن رؤيتهم فى الحوار مع المجلس العسكرى الأنتقالى واضحة ومحددة منذ 14 أبريل وهى السلطة المدنية نافيا ما يتردد حول تعدد الرؤى بالنسبة لمندوبي التجمع المفاوضين ،وقال د. الأصم خلال إستضافته فى برنامج ( كالآتي) على قناة النيل الأزرق أمس أن المجلس العسكرى هو الذى يأتى فى كل مرة بأطروحات مختلفة ،وقال الأصم فى رده على سؤال لمقدم البرنامج الأستاذ عمار شيلا أن المجلس العسكرى ظل يؤكد أنه جاء من أجل إرادة الشعب المعتصم الآن فى الشوارع لكن المجلس لايمضى نحو تحقيق مطالب الشعب الذى صنع الثورة وهو مطلب أساسى يتمثل فى سلطة إنتقالية بمستوياتها السيادية والتنفيذية والتشريعية ،وخلافنا مع المجلس العسكرى الأنتقالى أنه يرى أن يكون فى المجلس السيادى بصلاحيات أكبر من صلاحيات المجلس السيادى ،كما طلب منا تقديم قائمة حكومة ومجلس وزراء حتى يقم بمراجعتها وهذا أمر غير مقبول ،نتحدث ببساطة عن مجلس سيادى يعين الحكومة ويكون له حق حل الحكومة لاحقا وحق تسيير الأمور كيفما يشاء ،ونفى الاصم ماتردد بشأن المجلس المشترك المكون من 8 مدنيين و7 عسكريين وقال : نحن نتحدث عن مجلس سيادى مدنى بتمثيل عسكرى تأكيدا لضرورة وجود الجيش كجزء من العملية الانتقالية نسبة لمهامه وواجباته المتعلقة بتحقيق الأمن والأستقرارفى ربوع السودان،لكن الصلاحيات المدنية بشكلها العام سيقم بها الجزء المدنى فى المجلس السيادى،والمجلس العسكرى يطالب بتمثيل مدنى قليل حتى يحقق شرعيته وتضاف إليه حكومة مدنية ومجلس تشريعى لكن الصلاحيات والسلطة تكون مركزة فى المجلس السيادى وهذا مارفضناه ونحن مقترحين 9 مدنيين وثلاثة عسكريين للقيام بمهام الأمن والدفاع بمجلس السيادة ،والعسكرى مصر على سبعة عساكر وثلاثة مدنيين ،ونرى أن الخلاف ليس خلاف أرقام أو نسبة بل هو خلاف حول الصلاحيات .