بعد ارتفاع قيمة الجنية السودانى …المستوردون يطالبون بتعديل سعر الصرف

الخرطوم: ابتهاج – الطيب

أرجعت الغرفة القومية للمستوردين، انخفاض أسعار الدولار بالسوق الموازي، لأسباب غير اقتصادية، وطالبت أن يعمل بنك السودان على تحريك السعر الصرف في البنوك التجارية إلى 30 جنيها وبصورة فورية.

 وقال الأمين العام للغرفة الصادق جلال، في تصريح صحفي أمس، إنها برزت في نجاح الاحتجاجات الشعبية في تغيير نظام الحكم السابق، بالإضافة إلى حالة التفاؤل بالمستقبل الاقتصادي للبلاد، والأنباء عن الدعم الاقتصادي القادم من دول صديقة، ما أدى إلى وجود حالة من المضاربة العكسية للتخلص من العملات الأجنبية، أسهمت في زيادة المعروض وإحجام الجميع عن الشراء. إلى ذلك انتقد جلال، تمسك بنك السودان بالإبقاء على سعر الصرف في المصارف التجارية في 47.5 جنيه للدولار، على الرغم من ارتفاع قيمة الجنيه السوداني المتصاعد في السوق الموازي لمستويات غير مسبوقة في أقل من أسبوع حتى، وصل إلى 50 جنيهاً، حيث اقترب من أسعار الصرف المصارف، منوها عدم قيام بنك السودان بتخفيض السعر حتى بعد حل آلية صناع السوق.

 وقال إن هناك عوامل كثيرة دفعت بالدولار إلى التصاعد خلال الفترة الماضية بصورة متسارعة حتى فاق سعر الـ 90 جنيها، وأهمها فتح باب التمويل على مصراعيه بمعدلات غير طبيعية ولا تتناسب مع الفجوة التضخمية، التي يعاني منها الاقتصاد لتصب في مصالح قلة من رجال الأعمال تحت ستار شعارات زيادة “الإنتاج والإنتاجية”، واعتبر أن حصاد هذا التمويل كان ” مجرد سراب” – على حد تعبيره -؛ موضحا أن أغلب التمويل استخدم للمضاربات، وزاد: “لولا اتخاذ الدولة لهذه السياسات، فإن الدولار لم يكن سيتجاوز الـ 30 جنيها في أسوأ حالاته”، مشددا على أهمية أن يتخذ البنك المركزي قراراً بتحريك سعر الصرف في المصارف التجارية، حتى يؤدي دوره المنوط به في مصلحة الاقتصاد الوطني وتجنبا لأن يكون السعر الحالي (47.5) جنيه، حاجز صد لا يمكن أن يتخطاه السوق الموازي، وطرح جملة من المطالب للاستمرار في تحسن قيمة الجنيه السوداني منها إيقاف التمويل المصرفي بجميع أشكاله لفترة شهرين للتمكن من مراجعتها، ثم المراجعة الصارمة للحسابات الجارية، وإيقاف حسابات لشركات الحكومية والأمنية.

 ودعا جلال، المجلس العسكري الانتقالي إلى إيقاف إصدار شهادات البحث بغرض بيع العقارات المملوكة لمؤسسات وشركات والتي كانت تستغلها حتى تتمكن من تحويل أرباحها إلى الخارج، مشيرا إلى أن هذه المطالب من شأنها أن تجعل حالة المضاربة العكسية مستمرة، وتعمل على انخفاض أسعار الدولار في الأسواق الموازية إلى ما دون 30 جنيهاً، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وعلى تحسن معاش الناس.

المصدر: السودانى