لا إشكال في إمدادات الوقود والإختناقات بسبب الترحيل من الجيلي
نتابع العمل بدقة تفادياً لأي خلل في إستيراد المشتقات البترولية
طرح مصر لحقول نفطية في حلايب سنتعامل معه وفق الأعراف والقوانين الدولية
نسعي لجلب شركات تملك تكنولوجيا متقدمة لتقوم بإستكشاف المزيد من حقول النفط
البلاد تنتج 80% من البنزين و70% من الغاز و50% من الديزل
سنقوم بالعودة للخطة القديمة لتوفير إحتياجات الموسم الزراعي
حوار وداد محمد علي (smc)
شهدت البلاد مؤخراً إختناقات كبيرة أمام محطات الوقود تخوف الكثيرون من أن تنذر بعودة أزمة الوقود، لكن الحكومة أكدت قيامها بوضع المعالجات والحلول اللازمة للمعالجة خاصة في ظل استقرار موقف الإمدادات البترولية.. المركز السوداني للخدمة الصحفية إستنطق وزير النفط المهندس إسحق بشير جماع حول العديد من القضايا المتعلقة بموقف المشتقات البترولية والتحسب لزيادة الإستهلاك في الصيف، بجانب الإستكشافات الجديدة للنفط والموقف من قيام مصر بطرح عدد من الحقول الواقعة داخل الأراضي السودانية، وغيرها من القضايا المتعلقة بوزارته.
في البدء حدثنا عن الموقف الحالي للمشتقات البترولية والكميات المتوفرة من البنزين والغاز والجازولين؟
مع دخول موسم الصيف تتزايد نسبة الطلب على المشتقات البترولية نسبة للإستهلاك العالي للكهرباء ليصبح الضغط عال علي الجازوين والبنزين، وإستهلاكنا بنسبة 60% من المصفاة بإستخدام الخام المنتج محلياً و40% يتم استيرادها وفق حلقات متكاملة، فأولاً لابد من توفر الموارد المالية وتحديد البواخر وكذلك وصولها في الميناء، وكذلك لابد من وجود مرابط جاهزة في الميناء ومن ثم النقل من المرابط للمخزون، لذلك وجود أي إختناق في هذه الحلقات يؤدي إلي تأخر العملية. وكذلك عند دخول الباخرة مع تواجد عدم الفراغات في المخازن هذا يؤثر علي الشحنة وينتج عنها غرامات وهذا بالطبع يؤثر علي الإمداد، لذلك المسألة لا تكمن فقط في العجز في الإمدادات وإنما يعود ذلك لتلك الحلقات المترابطة .
وكثير من الأحيان مشكلات الإستيراد التي تواجهنا لاتتمثل في النقود فقط، بل الخلل في إحدي تلك الحلقات لذلك لابد من التخطيط السليم والمتابعة الدقيقة .
هل لديكم مخزون كافي؟
نحن كدولة نامية لاتوجد لدينا مستودعات كبيرة للتخزين لمدة 3 أو 6شهور والتخزين لايتعدي الشهر، لذلك كل الأمور مرتبطة بهذا الأمر. ونحن نؤكد بأن الإمدادات تسير وفق ذلك البرنامج المعتاد إنتاجاً محلياً وإستيراداً وسنتابع العمل بدقة تفادياً لأي إختناق في هذا المسار خاصة الإستيراد .
وفي بعض المرات تحدث إختناقات من الجيلي لمحطات الخدمة نسبة لأسباب أو أخري كتأخر الناقلة من الجيلي لمحطات الخدمة، ولكن الأمور تسير وفق الخط الموضوعة وبوتيرة الإمدادات التي نعمل بها الآن .
ما هي نسب الإنتاج النفطي المحلي؟
البلاد تنتج 80% من البنزين وغاز الطائرات و70% من الغاز و80% الفيرنس 50% من الديزل.
من الملاحظ عودة الصفوف أما محطات الوقود.. إلي ماذا تعزو ذلك ؟
هذه القضية تعود لمواضيع تشغيلية.. كما ذكرت لك الحلقات آنفاً وكذلك زيادة الإمداد في فترة الصيف، وقبل يومين دخلت بواخر فيرنس للميناء وأثرت بعض الشيئ، ولكن ليس هناك إشكال في الإمداد، ولو حدثت بعض الصفوف هنا وهناك ماهي إلا إختناقات تشغيلية من الجيلي للمحطات بسبب الترحيل.
نحن في فصل الصيف نضخ كميات كبيرة من الوقود والإختاقات ستزول جميعها إن شاء الله.. ويومياً تدخل باخرة والآن وصلتنا 3 بواخر وقود الأولي في التفريغ والأخرى في الإنتظار، ووارد الديزل يدخل بإستمرار لأن حجم الإستخدام فيه كبير جداً .
ماذا عن المناطق التي لاتوجد بها محطات خدمة ؟
نعم هناك بعض المناطق التي لاتتوفر بها المحطات، وهذه تستخدم البراميل وغيرها، وهذه بها مخاطر وتسبب فاقد.. وهناك من يحاول الإستفادة بحجز كميات كبيرة وإيجاد ندرة، ولكن هذه الحالة تقلصت بأقصي حد ممكن نتيجة لأوامر الطوارئ والمتابعة في المحليات المختلفة بالتنسيق والمراقبة مع تلك الأجهزة المختلفة .
ماذا عن موقف توفير الوقود للموسم الزراعي ؟
طبعاً الزراعة ليست مستهلك كبير للمواد البترولية كما يبدو لبعض الناس، لكن الإعداد المبكر مهم جداً خاصة قبل دخول الأمطار في بعض المناطق كمناطق النيل الأبيض والأزرق وولايات دارفور والقضارف.
وفي السابق كانت هناك خطة قبل إكتشاف البترول بجمع الإتحادات والسلطات المحلية خاصة بالولايات التي تزرع مساحات كبيرة ونقوم بحصر الإحتياجات وسوف نقوم بالعودة لهذا النظام مرة أخري في هذا العام. وقبل نهاية الشهر سوف نعقد مؤتمر يجمع الأجهزة المختصة بهذه الولايات للإعداد للموسم الزراعي وحصر الإحتياجات وكيفية توفيرها، خاصة أن لدينا مستودعات في القضارف وكوستي ومدني.. وقد وضعنا الترتيبات لذلك.
هناك تخوف من تأثير صيانة المصفاة علي موقف المشتقات النفطية؟
في العام الماضي بدات الأزمة عند توقف المصفاة للصيانة.. والآن وضعنا برنامج للصيانة قبل نهاية العام وبدأنا في بناء مخزون للإحتياجات اليومية تحسباً لفترة إطفاء المصفأ والإعداد للموسم الزراعي .
ماهي الإشكالات التي تواجه زيادة الإنتاج في الحقول النفطية ؟
بالنسبة للحقول النفطية خاصة المنتجة في هجليج وبلوك 6 وبلوك مشارف من ناحية تشغيلية هناك تدني نتيجة لعدم توفر المدخلات التشغيلية وعدم وجود الموارد الكافية، وكذلك الشركاء غير متحمسين في هذا الوقت بالذات، لكن سنعمل علي توفير الموارد وقطع الغيار ومواد التشغيل المختلفة.. والآن نعمل بقدر المستطاع لتوفير المدخلات الأساسية لتشغيل حقول النفط .
ماذا عن حقول الإستكشاف ؟
الحقول المعروضة للإستكشاف تأثرت بتدني أسعار البترول منذ العام 2014 وكذلك الخطورة في تلك المناطق بجانب حجم المبالغ المطلوبة للإستكشاف الأولية بالنسبة للمستثمرين.. وعادة مايعمل في تلك المناطق مستثمر من شركات كبيرة ذات قدرة عالية، لكن منذ العام الماضي بدأت الأسعار تتصاعد.. ولديناعدة إتصالات مع بعض الشركات الكبري التي لديها الرغبة وهذا يتطلب بعض الوقت لأن مثل هذه الشركات ستقيم الأوضاع أولاً علي أرض الواقع من ناحية مالية وأمنية. وهناك بعض الشركات قطعت شوطاً في الترتيبات للدخول في الإستثمار في السودان والبعض لازال في المراحل الأولية.
نحن نسعي بقدر الأمكان لجلب شركات ذات أوضاع مالية جيدة وتكنولوجيا متقدمة للمزيد من الإستكشاف في الحقول التي لم تدخل الإنتاج بعد، وهذه الحقول واعدة.
ماذا عن الإستثمارات الأجنبية؟
هناك شركات من أوروبا وأمريكا وكذلك شركات شرقية من متعددي الجنسيات أبدت رغبتها للعمل في مجال النفط بالسودان، وهناك تفاوض وإتصال بشأن ذلك بمختلف المستويات .
قلل الكثيرون من فائدة العمل في حقول دولة جنوب السودان.. ماتعليقكم؟
الحقول التي توقفت أثناء الحرب هي حقول الوحدة.. ومواعين التصفية الأولية للخام ونقلها لموانئ الصادر يتم عبرنا.. طبيعي هناك عائدات ويتم دفع(15) دولار مقابل البرميل في النقل بجانب رسوم التجهيز الأولي للخام وكذلك رسوم السيادة وأيضاً خدمات الصادر والعمالة. وشباب السودان هم من قاموا بإعادة ضخ البترول في تلك الحقول التي توقفت لمدة (5) أعوام وهذا كله مقابل أجر يعود للسودان. ومن مصلحتنا مساعدة جنوب السودان لإستعادة الآبار المتوقفة والضخ عبر خطوط الأنابيب بالبلاد، وهذا لايتعارض مع العمل في الحقول السودانية.
ولدينا شركة قامت بإعادة حقلين مهمين توما ثاوث والوحدة وهناك 3 أخري دخلت فيها شركات صينية وإن تأخر العمل سنوكله لشركات سودانية خاصة وان لدينا شباب أكتسبوا قدر عالي من الخبرة والمعرفة في هذا المجال، والآن شركة أوبكو هي من قامت بإستعادة حقل توماساوث.
ماذا عن لقاءكم الأخير بوزير نفط جنوب السودان ؟
الأسبوع الماضي كنا في زيارة لتلك المواقع مع وزير النفط بجنوب السودان وإتفقنا علي أن يكون هناك زيارات متتالية للوقوف علي العمل وتذليل العقبات وبالتالي التنسيق جيد. وهناك تفاهمات لتدريب عاملين وفنيين من جنوب السودان بالخرطوم ليقوموا بدورهم في العمل في قطاع البترول.
أين وصلتم في حلحلة ديون الشركات؟
حسب إتفاقية قسمة الإنتاج والتي تنص بأنه اذا أحتجنا للخام يستعيد المستثمر المبالغ التي أستثمروها بصورة عينية بالخام المخصص لهم عبر الإتفاق بين الحكومة وبينهم، وكذلك إن إحتاجت الحكومة للخام يمكنها أن تشتريه من الشركات وهذا الشراء مؤجل.. وهذه الديون متفق عليها بين الطرفين ولها آجال، وإن لم نوفق في الدفع في تلك الآجال هذا يحتاج ترتيب لآجال أخري وهذا مانسعي إليه، وهذه المسألة ليست بغريبة رغم أن هناك من ينظر لها بحساسية، وفي فترة من الفترات دفعنا جزئياً وإذا قمنا بزيادة الإنتاج هذا يساعد علي تلبية إحتياجات المصافي والدفع للشركاء .
ونحن نمضي مع الشركات في ترتيبات برمجة الدفع في الأوقات المناسبة حسب الإتفاق، ونحن حريصون علي المحافظة علي الشركاء والمستثمرين وأن يقوموا بالمزيد من الإستثمار.
ماذا عن محاولات مصر لطرح تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز؟
بالنسبة لنا موضوع حلايب قديم متجدد منذ الخمسينات، وما استجد مؤخراً قام المصريون بطرح مخططات داخل المياه الإقليمية للسودان في بلوك 16 في حلايب كمخطط لإستثمار الموارد النفطية لهذه المنطقة.. ومن ناحية فنية الجانب الذي يلينا هذا المخطط للإستثمار البترولي في أرض سودانية.. الآن لدينا لجنة لتوضيح الجوانب الفنية لهذا الأمر ورفعه للجنة العليا المكونة من قبل من الجانب السوداني والمصري للنظر في قضايا البلدين. الأمور تسير الأمور حالياً وفق الأعراف والقوانين الدولية سواء كانت عبر الدبلوماسية أو أي آلية أخري.