أحد مديري المؤسسات الحكومية في سنوات سابقة وحين كانت غرف صناعة القرار تعمل على ترشيح واختيار شخصيات لطاقم وزاري جديد، قلت له مازحاً أمثالك لا ينامون الليل هذه الأيام بين الوعد والتمني باختياركم ضمن التشكيل الوزاري الجديد، فرد بابتسامة ساخرة صدقني يا جمال أنا لا أرغب في مثل هذه (الوظائف المؤقتة) ويقصد الوظائف الدستورية.. وزير.. وزير دولة.. معتمد.. الخ..
حينها لم تكن الظروف العامة كحالها الآن ولم تكن كابينة صنع القرار.. بنفس حالة القلق ومواجهة المشاكل والأزمات المستعصية على الحل ومضطرة لإعلان تشكيل وزاري كل شهرين أو ثلاثة كما هو الحال اليوم..
لكن برغم ذلك اعتبر صديقنا أن هذه الوظيفة المرموقة، وظيفة وزير، هي مجرد وظيفة مؤقتة (تجهجهك ساكت) ولا تمنحك سوى سطراً في أوراق السيرة الذاتية..
ولم تكن مثل هذه المناصب الدستورية في ذاك الزمان بمستوى التعقيد والتحديات الكبيرة التي تواجه شاغليها في أوضاعنا الحالية التي نعيشها، لهذا لا يجب أن نتعجب كثيراً أمام ظاهرة تكرار اعتذار الأشخاص عن تولي عبء التكليف.
وفي الواقع أن معظم الذين علقوا على هذه الظاهرة من الكتاب وقادة الرأي وجهوا انتقاداتهم الصحيحة لصناع القرار الذين يتولون مهمة ترشيح واختيار الوزراء والمسؤولين داخل أو خارج التنظيم الحاكم، كونهم يكررون خطأً قاتلاً بعدم إخطار من يتم ترشيحهم وأخذ موافقتهم مسبقاً، قبل اعتماد أسمائهم وكأنهم يعتبرون أن الترشيح لمنصب وزير مثل الترشيح لمنح جائزة نوبل، حيث لا توجد أية احتمالات بأن يعتذر من تم ترشيحه لهذه الجائزة عن قبولها..!
وبحسب علمي أن بعض الوزراء الذين تم اختيارهم بدلاً من آخرين اعتذروا عن قبول التكليف كان الاختيار في المرة الثانية بنفس هذا المنهج الذي مارسته الحكومة في المرة الأولى، حيث يتم اختيار البديل واعتماده دون أخذ موافقته النهائية أيضاً..!
ولست متأكداً من أن السيدة الوزيرة روضة الحاج هي مثال لذلك، لكن الشيء الذي أنا متأكد منه تماماً أن روضة الحاج التي كانت موجودة في مملكة البحرين لحظة اختيارها للمنصب اعتذرت عن المشاركة في فعالية لها في البحرين في مساء يوم إعلان اسمها، وقطعت زيارتها وعادت فوراً للخرطوم.
ظاهرة الاعتذار هذه في الظروف الحالية لا تعني التردد عن العمل مع الحكومة أو محاولة الابتعاد عن الطاقم التنفيذي والاقتراب من سوق (الثوار) في ظل وجود احتجاجات في السودان، فهذا ليس موقف جميع المعتذرين وإن كان بعضهم قد يكون فكر بهذا المنطق.
لكنها في الواقع ظاهرة حميدة لو كان الاعتذار في الوقت الصحيح، أي كانت الحكومة قد اتبعت الخطوات الطبيعية فأخطرت المرشحين وطلبت موافقتهم فاعتذر من اعتذر وقبل من قبل..
ففي هذه الحالة فإن كثرة الاعتذارات تدلل على توفر فضيلة الأمانة والصدق مع النفس ومعرفة الشخص لقدراته والواقعية والتقدير الصحيح لحجم المسؤولية ودقة المرحلة وتحديات تحقيق النجاح في المهام الموكلة لمن تم تكليفه.
التحديات صعبة جداً، والمناصب في هذه الظروف ليس لها بريق بقدر ما بها من لهيب وضغط عالٍ وألغاز اقتصادية مستحيلة تحتاج لنوعية محددة من الأشخاص القادرين على تحملها وتجاوزها وتحقيق نجاحات.
اعتذروا قبل التكليف واعتذروا حتى بعد قبولكم للمنصب وأدائكم للقسم، إذا اكتشفتم أنكم أخطأتم التقدير والظن في أنفسكم وقدراتكم واتركوا هذه المواقع لمن بيده قدرة على فعل شيء.
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين.
