ربط التمويل ومعاملات القطاع الحر في نهر النيل ببطاقة التأمين الصحي

الاماتونج: سلمى عبدالرازق
وجه والي ولاية نهر النيل الفريق ركن الطيب المصباح بربط جميع المعاملات للقطاع الحر بالتأمين الصحي ودعا لضرورة أن يقوم العاملين القطاع الحر بالحرص علي التأمين الصحي لأهميته وقال لن يتم إجراء أي معاملة في القطاع الزراعي أو التمويل دون بطاقة التأمين الصحي.وقطع المصباح خلال مخطابته اليوم الثلاثاء الإحتفال بتوقيع عقد إدخال (٧٦٠٠) أسرة بجانب تجديد عقد (٢٢٦٠٠) أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بالولاية عبر صندوق التنمية المحلية بالولاية بإستمرار جهود حكومته في معالجة قضايا المواطنين بالولاية وأكد علي الدور الكبير الذي يقوم صندوق التنمية المحلية في تنمية متوازنة وبشر بالوصول للرقم العالمي بتأمين (٨٠%) من المستهدفين بالولاية وأعلن عن تكوين آلية برئاسة وزيرة الصحة لحصر الدعم المقدم لمعاش الناس.من جانبه أكد وزير المالية والقوي العاملة بالولاية عثمان احمد يعقوب أن حكومة الولاية تعمل علي تحقيق ٥أهداف أساسية علي رأسها معاش الناس وزيادة الإنتاج وإصلاح الخدمة المدنية بجانب محاربة الفساد وأشار الي ان هناك لجنة عليا لمعاش الناس يرأسها والي الولاية ونوه الي إصدار خطاب ضمان من وزارته بمبلغ (١٥٠) مليون جنيه لضمان إتحاد العمال بالولاية حتي يوفر السلع الاساسية ل(٣٠) ألف عامل بالولاية خلال شهر رمضان المقبل وبشر بافتتاح مركز للبيع المخفض في كل وحدة ادارية وأعلن سداد (٥٠٠) مليون جنيه لصندوق رعاية الطلاب لتهيئة البيئة للطلاب وأشار لإنشاء شركة الشباب والخريجين للإنتاج الزراعي بالولاية كأول شركة لتساهم في زيادة الإنتاج والانتاجية.وأعلن يعقوب التزامهم بتنفيذ كافة الخطط التي وضعتها حكومة الولاية ودعا التأمين الصحي لتقديم الخدمات العلاجية في كافة أنحاء الولاية وبشر بزيادة المساحات المزروعة خلال الموسم الحالي (١٠٠) ألف فدان بجانب الإنتاج في التعدين والثروة الحيوانية وأشار لوجود خبراء لإصلاح الخدمة المدنية.وأعلن رعاية قضايا الشباب والطلاب من خلال لجنة مختصة وأكد أن معالجة قضايا الوقود والنقود والدقيق سيشعر المواطن باثرها خلال أيام حتي يحس المواطن بقرارات الطواريء التي صدرت مؤخرا بهدف حماية الإقتصاد ومعاش الناس.من جهتها اعتبرت وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية دكتورة اماني عبدالرازق سليمان حمل بطاقة التأمين إيقاف هدر للمال وتعهدت بإستمرار جهود وزارتها للتغطية الشاملة وأعلنت مجانية العلاج بنسبة ٧٥% في جميع أنحاء الولاية واكدت التعويل علي التأمين الصحي لتقليل الانفاق علي العلاج وأوضح أن ذلك يسهم في تسهيل معاش الناس وأكدت أن المراكز المتوفرة تمكن من توفير العلاج لكافة المواطنين ودعت للتوسع في خدمات التأمين الصحي بالولاية.بدوره أشار مدير صندوق التنمية المحلية بالولاية محمد سليمان إلي إنشاء أكثر من (٢٠٠) مؤسسة صحية خلال الفترة الماضية ونوه لمساهمة الصندوق في مختلف المجالات علي راسها التعليم وتعهد بالاستمرار في إنفاذ خطط الصندوق الرامية لتخفيف معاناة المواطنين والمساهمة في معاش الناس.وأشار الي ان تكلفة هذا العقد تبلغ (٣٦) مليون جنيه سنويا وأوضح أنها مساهمة من الولاية تجاه المواطنين.إلي ذلك أشار المدير التنفيذي للتأمين الصحي بالولاية الدكتور أمين عثمان الجابري إلي أن تقوم حكومة الولاية بربط المعاملات ببطاقة التأمين الصحي حتي يتمكن من إدخال العاملين في القطاع الحر بالولاية وأكد أنه يمثل التحدي الأكبر للصندوق.واشار إلي أن يقوم علي نظرية تكافلية لتوفير العلاج للمستهدفين وأكد أن هذا البرنامج يأتي في إطار إستراتيجية الصندوق نحو التغطية الشاملة بحلول العام(٢٠٢٠م) ونوه لمساهمة عدد من الجهات في إدخال المواطنين تحت مظلة التأمين وأشار الي ان عدد الذين يستفيدون من الخدمة حوالي (١٢٠) ألف أسرة بالولاية وتعهد بتنفيذ التغطية الشاملة خلال العام الحالي وأوضح أن النسبة الكلية الآن تبلغ أكثر من (٧٢%) من مواطني الولاية وقال أدخلنا مايزيد عن (٦) ألف أسرة من منسوبي الشرطة خلال الشهرين الماضيين.