اشتعال الجدل والغضب في السودان بسبب فيديو وتسجيل صوتي… والسلطات تتبرأ

تبرأت السلطات الأمنية السودانية من الفيديو والتسجيل الصوتي اللذين جرى تداولهما على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية، اللواء هاشم علي عبدالرحيم، إنه لا علاقة لقوات الشرطة بـ”الفيديو” المتداول، الموجه لمواطني بُرِّي “الدرايسة”.

وأضاف عبد الرحيم في بيان صحفي، أنه لا مصلحة للشرطة في بث مثل هذه المقاطع المُتعارضة مع إرثها وأخلاقها المهنية وهدم العلاقة بينها وبين المواطنين.

وأكد احترام الشرطة وتقديرها للمواطنين وقال إنهم يمثلون الركيزة الأساسية في تقاسم مسؤولية الأمن مع الشرطة، وأعلن أن الشرطة ستشرع في الإجراءات القانونية المناسبة تجاه الجهة التي قامت بهذا العمل.

وبحسب وسائل إعلام سودانية، فإن خلاصة الفيديو أن قوات أمنية اقتحمت ميدانا في بُرِّي الدرايسة بالسلاح والهراوات والعصي والخراطيش وعبوات الغاز المسيل للدموع، وعندما وجدوا الميدان فارغا أصبحوا يهتفون أين أسود البراري؟ أين الكنداكات؟ أين اختفوا.

ولا يزال السودانيين حاولون تخمين صاحب الصوت في الفيديو المثير للغضب، الذي اعتبروه استفزازا لأهل بري، الذين كانوا قد أنهوا احتجاجاتهم في الوقت الذي وصلت فيه القوات بحسب رواد مواقع التواصل.

وأعقب الفيديو، تداول تسجيل صوتي منسوب لقائد قوات الدعم السريع في البلاد، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ينتقد فيه “فيديو الشرطة في بري”.

لكن قوات الدعم السريع أكدت أن حميدتي ليس لديه أي حساب شخصي باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نافيا صحة ذلك التسجيل.

وأكدت قوات الدعم السريع في بيان أمس، أن الإعلام الإلكتروني بقوات الدعم السريع سيتخذ ما يلزم من إجراءات عبر الدائرة القانونية المختصة بقوات الدعم السريع تجاه من روجوا تلك الشائعات، ونبهت مستخدمي مواقع التواصل المختلفة تحري الدقة والمصداقية فيما يتم تداوله، وفقا لصحيفة الصيحة.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومن حين لآخر استعملت الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات.

ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 45 قتلوا بينما تقدر الحكومة عدد القتلى بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن. واعتقل نشطاء سياسيون وأفراد من المجتمع المدني وصحفيون.