أقر عضو الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني د. أحمد حسن خيري، يوم الأحد، بوجود مشاكل في تطبيق قانون النظام العام، قاطعاً بعدم المزايدة على القانون أو المطالبة بإلغائه، مؤكداً أن المشكلة تكمن في تسميته وكذلك تسمية شرطة النظام العام.
وقال خيري إن قانون النظام العام موجود في كل دول العالم بمختلف معتقداتها غير أنه يسمى بقانون الآداب ونحو ذلك.
خاطب خيري ورشة للقانون الجنائي نظمتها الشعبة القانونية بأمانة المرأة بالحزب، وانتقد التدخل الخارجي من منظمات حقوقية في أمر قانون النظام العام، قائلاً هم يريدون أن يضبطوا بلدانهم بالقانون ويريدون الفوضى ببلداننا، واعتبرها عدوانية وتجنياً على الحضارة السودانية، منادياً بعدم الإكتراث لما تناقلته الأسافير في هذا الإطار.
وشدد رئيس الجمهورية عمر البشير، مطلع الشهر الجاري، على ضرورة مراجعة قوانين النظام العام ومعالجة سلبيات التطبيق، وأكد على حق الشباب في تحقيق تطلعاتهم، وقطع بأن الدولة تسعى لإعادة التوازن في الاقتصاد الوطني من خلال استغلال موارد البلاد.
