#إذا كانت قضية مقتل الصحافي السعودي “جمال خاشقجي” في تركيا قد شغلت الدنيا والناس ورفعت قمصان “جمال” في كل مكان لا حباً في “جمال” ولكن سعياً وراء تحقيق مكاسب من دم الصحافي القتيل ، حيث باتت المصالح تطغى على الأخلاق والقيم ، وفي السودان شكل مقتل المعلم الشهيد “أحمد خير” في خشم القربة تحت وطأة التعذيب قضية يتم استغلالها الآن ببشاعة من قبل بعض الذين لا يرعون للموت حرمة ولا للمقتول حقوقاً ينهشون في جثمانه الطاهر من غير أخلاق حتى بعد أن قالت النيابة شهادتها وحددت بصورة قاطعة كيف قُتل المعلم، ولم يشر تقرير التشريح الطبي لواقعة اغتصاب أو خلاف ذلك مما يتحدث به بعض الناس سعياً لتحقيق مكاسب وتكسب من دم القتيل، ولكن في مثل هذه القضايا هناك تقاليد عدلية تتخذها النيابة ولجان التحقيق بوقف النشر والتناول الإعلامي للقضية حتى يتسنى للجان التحقيق الوصول للحقيقة كاملة ومن ثم تذهب القضية للقضاء ،
وحتى لحظة كتابة هذه السطور لم تفعل النيابة ذلك، وتركت الأمر لجدال السياسة الذي ينهش في لحم القتيل ويثير الكراهية والفتنة، وكان موقف جهاز الأمن من القضية مسؤولاً بتكوين لجنة التحقيق التي يرأسها ضابط برتبة فريق لتقصي الحقائق والوصول لمن قتل المعلم بالسرعة المطلوبة وتقديمه للمحاكمة، وهذا الموقف ينسجم مع سوابق عديدة في الممارسة بمحاسبة المتجاوزين للقانون بسجن بعض منسوبي الجهاز وإعدام بعضهم وفقاً للقانون الخاص، أي قانون جهاز الأمن، والقانون العام ، أي القانون الجنائي ،
وواقعة محاكمة الضابط الكبير “عبد الغفار الشريف” في العام الماضي والزج به في السجن من أجل إحقاق الحق وتنظيف ثياب مؤسسة قومية كبيرة من درن الفساد والإفساد، تثبت لا كبير على المحاسبة ولا حماية لأي فرد أو جماعة تجاوزت القانون، ولكن تعدد لجان التحقيق في أي قضية من شأنه تغبيش الحقائق والتناول الذي ينهش في لحم القتيل ويثير الكراهية والفتنة، في هذا الوقت الذي يعرقل مسار التحقيق والعدالة .
# جانب آخر من القضية يرتبط بوقف حكومة ولاية كسلا والوالي “آدم جماع” الذي يتعرض لهجوم من قبل جهات عديدة بسبب التصريحات التي أطلقها في الأيام الأولى لمقتل المعلم، ولكنه للوالي اعتمد في تصريحاته على تقارير مؤسساته التي )ضللته( بأن القتيل مات بالتسمم، ولكن بعد أن تكشفت الحقائق كاملة أعلن الوالي موقفاً ينسجم مع مسؤولياته كوالٍ، مهمته الدفاع عن مواطنيه قبل أجهزته ، وكانت لقاءات الوالي بالنائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول “بكري حسن صالح”، ومن ثم لقاء الفريق “صلاح قوش” المدير العام لجهاز الأمن، ولقاء النائب العام “عمر أحمد” سعياً لرد الحقوق لذوي القتيل والوقوف على مسار التحقيق في القضية ، ولكن المعارضين للوالي “جماع” رفعوا قميص القتيل أيضاً، وطالب البعض بإقالته وخاصة مساعد الرئيس الشيخ “إبراهيم السنوسي” الذي زار خشم القربة ممتطياً صهوة حصان المعارضة، وتحدث بلهجة ما يطلبه المستمعون وكان جديراً بالشيخ طلب حضور أي من أعضاء حكومة كسلا حتى لا تبدو الحكومة متنافرة في مواقفها من قضية شغلت الرأي العام بسبب الضخ الإعلامي ومحاولة محاكمة النظام والنيل منه بغض النظر عن أثر ذلك على سير العدالة وعلى أسرة الراحل.
