شهدت ولاية غرب دارفور مراسم التوقيع على وثيقة المصالحة بين المزارعين والرعاة في محلية جبل مون تحت اشراف لجنة المساعي الحميدة برئاسة السلطان سعد عبد الرحمن بحرالدين سلطان عموم دار مساليت رئيس اللجنة .
وأكد الاستاذ حسين يس حمد والى الولاية لدى مخاطبته مراسم التوقيع مساء امس على ان الوثيقة ستكون ملزمة لكل مكونات المجتمع في الولاية عامة ومحلية جبل مون بصورة خاصة مبينا ان التوقيع جاء
في اطار تعزيز السلام والسلم الاجتماعي بمشاركة كافة مكونات المجتمع في المحلية وقد جلست اللجنة المكلفة مع كافة الاطراف .
وأوضح حسين ان الوثيقة نصت على الاحتكام بالقانون وان لا تعمل أي جهة على تحمل تبعات جريمة يرتكبها شخص واحد شريطة ان يتحمل الشخص المسئولية كاملة مشيدا بدور الادارة الأهلية في حسم المشكلة مبينا ان الحياة مشاركة وتنبني على القيم الاجتماعية وتبادل الادوار بين الرعاة والمزارعين الامر الذي يحتم قبول الآخر.
من جانبه ابان السلطان سعد عبد الرحمن بحرالدين سلطان عموم دار مساليت رئيس لجنة المساعي الحميدة ان اللجنة طافت القرى والفرقان في المحلية وجلست مع كافة الاطراف لتقريب وجهات النظر وتوجت تلك المساعي بالتوقيع على وثيقة المصالحة بين الطرفين مؤكدا على ان الوثيقة ستعود بالمنافع لأهل المنطقة خاصة في مجال ضروريات الحياة والامن والاستقرار.
وقال إن اللجنة وجدت الاستجابة للتسامح والتصالح وان هذه السمات تعتبر من موروثات المنطقة مضيفا ان جبل مون تعتبر منطقة استراتيجية وان استقرارها وتحقيق السلام بين مكونات المجتمع سيقود الى استقرار الحياة والنمو الاقتصادي.
وفى ذات المنحى أبان الأمير مسار عبد الرحمن بحرالدين أحد القيادات الموقعة من جانب الرعاة العزم على إنزال الوثيقة على ارض الواقع بتنظيم جولات الى المناطق والفرقان والدمر.
وقال إن العشيرتين تعتبران عشيرة واحدة تربطهما صلات الدم والعقيدة والمنطقة السكنية ولا فرق بينهما.
وأعلن مسار الجاهزية التامة للتآلف والتعاون والوقوف مع السلطات لتفادي وقوع المشكلات .
وأضاف ان الخلافات سنة الحياة وأن تدخل الحكماء يؤدي الى الحلول الجذرية، فيما قال الفرشة خاطر أحمد مهدي ماهن أحد القيادات التي وقعت من طرف المزارعين ، إن الوثيقة جاءت بعد اجتماعات ومشاورات مكثفة وخرجت بالبنود التي حملتها وان الطرفين وقعا عليها بأيدي بيضاء مبينا ان المنطقة الآن تشهد استقراراً تاماً بعد عودة الذين نزحوا الى بعض المناطق بسبب الاحداث التي شهدتها في الايام القليلة السابقة مؤكدا على ان الوثيقة ستكون مهداً لإرساء قواعد الامن والاستقرار والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع .
وتضمنت الوثيقة العديد من البنود والمقررات أبرزها الاحتكام لسيادة حكم القانون وعدم اخذ الحقوق بالقوة ونادت الى جمع السلاح من كافة المكونات وجبر الضرر للمتضررين وإعادة الاموال المنهوبة وفقاً لنتائج التحقيق وإحالة جميع البلاغات والمتهمين الى اللجنة القانونية ، فتح المسارات والمراحيل ومصادر المياه وايقاف الزراعة في مناطق الرعي إضافة الى تكوين لجنة أهلية محايدة لمعالجة الاشكاليات في المنطقة ومنحها الصلاحيات والسلطات للفصل عرفياً في النزاعات وتكون قراراتها نهائية .
كما أوصت الوثيقة بضرورة إستيعاب أبناء المنطقة في قوات الشرطة للمساهمة في حفظ الامن وتأمين قرى العودة الطوعية وقيام المحاكم الريفية ومحكمة القاضي المقيم والنيابة العامة بجانب توفير الخدمات الضرورية في قرى العودة الطوعية ومناطق الرحل .
