‘في الطريق إلى إسرائيل رأيت الموت’.. قصة مهاجر سوداني

“لقد قتلا أمامي.. لم يسمح لنا حتى بدفن جثتيهما، لذا تركناهما في العراء”، هكذا يقول يوسف إبراهيم فاشر، أحد ضحايا الاتجار بالبشر في السودان لـ”موقع الحرة”.

يعد السودان من أبرز الدول التي تشهد أراضيها أنشطة ترتبط بالاتجار بالبشر كونه دولة مصدر ومعبر لهذه الظاهرة، حسب خبراء حقوقيين.

ويعزو الخبراء ذلك إلى موقع السودان الجغرافي، والمشاكل الأمنية والاقتصادية المستفحلة التي يمر بها. وهي ذات المشاكل التي تعاني منها عدة دول الجوار.

أزمات دارفور (غربي السودان)، والنيل الأزرق وجنوب كردفان (جنوب البلاد) أفرزت واقعا أمنيا نتجت عنه عمليات تشريد تقدر منظمات أممية عدد المتضررين منها بنحو ثلاثة ملايين نازح ومليون لاجئ يعيشون في أوضاع مزرية في المخيمات.

ناهيك عن تدهور الأوضاع الاقتصادية التي تفاقمت بشكل كبير جدا بعد انفصال الجنوب عن الشمال (2011).
ويقول تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن الاتجار بالبشر لعام 2018 إن الحكومة السودانية لا تفي بالحد الأدنى من المعايير المطلوبة للقضاء على الظاهرة. غير أن التقرير كذلك يقر بتحقيق الخرطوم إنجازات تتضمن زيادة عدد التحقيقات والمحاكمات ضد متاجرين بالبشر ومسؤولين متواطئين.​

ويوضح التقرير أن المواطنين السودانيين أنفسهم عرضة للاتجار بالبشر في الخارج خاصة في الشرق الأوسط، بما يشمل العمل القسري والعبودية المنزلية والاتجار بالجنس.

‘عبودية’

فاشر المتحدر من منطقة دارفور، يقول إن تلك الظروف هي التي أرغمته على مغادرة السودان بحثا عن حياة أفضل، “كثير من هؤلاء النازحين واللاجئين يعيشون في ظروف لا إنسانية أشبه بالعبودية. فهم عرضة للقتل والاغتصاب والتجويع، وغيرها من صنوف المعاناة والتعذيب”.

ولظاهرة الاتجار بالبشر أنماط مختلفة من أبرزها تهريب البشر والهجرة غير الشرعية وتجنيد الأطفال واستغلالهم جنسيا كما هو الحال بالنسبة للنساء. وهي قضايا ظلت منظمات حقوقية تلاحق بها السودان لسنوات.

وحسب الخارجية الأميركية فإن حكومة الخرطوم لا تبذل جهودا كافية للتصدي لجرائم الاتجار بالجنس وتحديد ضحاياها.

ويقول الناشط السوداني عبد الحليم عثمان لـ”موقع الحرة” إن “الحكومة السودانية بسياساتها القمعية والفاسدة على مدى ثلاثة عقود، لعبت دورا رئيسيا في مفاقمة مشاكل السودان خاصة قضية الاتجار بالبشر”.

طريق الموت

لم يجد فاشر إلا “طريق الموت”، للوصول إلى مصر ومنها إلى إسرائيل “رأيت الموت بأم عيني.. تعذيب بشتى أنواعه، اغتصاب للنساء والفتيات، العمل من دون أجر، دفع فدية مقابل الإفراج عنك، وإلا فالموت مصيرك”.

ولا يقتصر الاتجار بالبشر على السودانيين فحسب بل هناك أجانب كثر، يقصدونه كملاذ لهم وكمعبر إلى الدول الأوربية.
وتقول تقارير إن كثيرا من النساء الإثيوبيات، يقصدن السودان بطرق غير شرعية بهدف الحصول على عمل كخادمات في المنازل. وتوضح تلك التقارير أن كثيرات منهن يشتكين من طول ساعات العمل وعدم إعطائهن حقوقهن بانتظام، وغيرها من أنواع سوء المعاملة.

تركنا جثتيهما في العراء

بعد وصولهم إلى الحدود المصرية يقول فاشر إن المهربين السودانيين سلموهم إلى آخرين مصريين “إنهم شبكه واحدة. وفي مداهمة ليلية قتلت الشرطة المصرية اثنين منا، أريتري وجيبوتي، لم يُسمح لنا بدفنهما، لذا تركناهما في العراء”.

وأكد فاشر مقتل آخرين لم يتمكن أهاليهم من دفع فدية لهم، كما فعل هو.

وأبرز الطرق التي يسلكها مهربو البشر في شرق السودان هي طريق المتمة-القلابات -بورتسودان، ومنها إلى الحدود المصرية، وذلك للمهاجرين الراغبين في التوجه إلى إسرائيل أو أوروبا عبر المتوسط، أما من يرغبون في التوجه إلى ليبيا ثم أوروبا، فيتجمعون في الطينة (شمال دارفور) ومنها عبر الصحراء الغربية إلى سبها والكفرة في الجنوب الليبي.
اعتقلوني ولكن..

السوداني إبراهيم علي محمد هو أيضا ضحية لجرائم الاتجار بالبشر، يقول لـ”موقع الحرة” إن رحلته من السودان إلى شواطئ إيطاليا كلفته 3200 دولار. ويضيف: “اعتقلت في المرة الأولى من قبل الشرطة المصرية وأعدت إلى السودان، لكن صعوبة الأوضاع جعلتني أعاود الكرة مرة أخرى”.

وتقدر تقارير عدد السودانيين الذين وصلوا إلى شواطئ إيطاليا في عام 2015 بـ8370 شخصا، مقارنة بـ2370 في العام الذي سبقه.

لكن مسؤولين سودانيين يقولون إنه يصعب تحديد إحصاءات رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين والعصابات التي تنشط بتهريبهم، ويبررون ذلك بضعف الإمكانيات.

“الاتجار بالبشر ظاهرة خطيرة مهدد للأمن والسلم الدوليين، ومواجهتها أكبر من قدرات السودان بكثير” هذا ما قاله القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم ربيع عبد العاطي لـ”موقع الحرة”.

ويحرم الدستور الانتقالي السوداني العبودية والعمل القسري. كما يحظر تجنيد الأطفال.

وللحد من الاتجار بالبشر أنشأ السودان هذا العام لجنة وطنية لمكافحتها كما صدّق البرلمان على قانون لمكافحة هذه الظاهرة، تراوحت عقوباته بين الإعدام والسجن حتى 20 عاما.

وفي محاولة لتقوية تلك الجهود عزز الاتحاد الأوربي تعاونه مع الحكومة السودانية ووفر لها دعما للحد من الاتجار بالبشر.

ورقة ضغط

لكن يوسف إبراهيم فاشر يعتقد أن الخرطوم تمسك بقضية الاتجار بالبشر كـ”ورقة ضغط” لفك عزلتها وضائقتها الاقتصادية.

وقال فاشر إنه من الأجدى توفير الأموال الأوربية لدعم الديمقراطية والتنمية في بلداننا، “وحين يحدث ذلك سأكون أول العائدين”.

وقد رفض القيادي بالحزب الحاكم ربيع عبد العاطي تلك الاتهامات، وقال إن السودان “غير قادر على الحفاظ على ثرواته من التهريب عبر حدوده الواسعة، فكيف يتسنى له وحده وقف الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية؟”.

وفي آخر تقرير لها عن الاتجار بالبشر، دعت الولايات المتحدة السودان إلى فعل المزيد لمكافحة الاتجار بالبشر، رغم رفعه إلى المرتبة الثانية نظيره جهوده في هذا المجال.​

المصدر الحرة