1
في الحلقة السابقة قلت قبل أن تُوقف الحكومة خدمة تحويل الرصيد التي تعتاش منها ملايين الأسر لابد أن توفر البدائل المناسبة والفعالة وتساءلت: ما هي البدائل التي وفرتها الحكومة لتتخذ مثل تلك الخطوة )وقف تحويل الرصيد(؟
2
قبل عامين شكل المصرف المركزي لجنة دائمة مع الهيئة القومية للاتصالات لتنظيم عمليات تحويل الرصيد، ولكن تلك اللجنة لم تعلن مقترحاتها ولم توضح فعالية البدائل وجاهزيتها بعد إيقاف خدمة تحويل الرصيد. الوزيرة السابقة تهاني عبد الله )الله يطراها بالخير( كانت تغرد صباح مساء مبشرة بقرب نهاية تحويل الرصيد وبداية الانتقال إلى الدفع بالموبايل ولكن ـ يا حسرة ـ حتى مغادرتها ظلت خدمة الدفع بالموبايل متعثرة ولم تستحوذ على اهتمام الجمهور وظل تحويل الرصيد هو المسيطر. والسبب أن الدفع بالموبايل يتطلب تهيئة الأجواء عبر حملة إعلانية كبرى تشترك فيها كل الجهات ذات المصلحة وهذا لم يحدث، ويتطلب أيضا توفر عشرات الآلاف من نقاط البيع على مستوى القطر وذلك أيضا لم يحدث، إذ لم تفعل الشركات بشكل كامل نقاط بيعها لتخدم الدفع بالموبايل، كما رفضت شركة زين العمل في مجال الدفع بالموبايل لخلافات مع شركة الخدمات المصرفية لم تحل بعد.
3
قبل يومين أعلن رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى )أن نهاية ديسمبر ستشهد التحول الرقمي لمعاملات الحكومة. وأكد أن ذلك هو الموعد النهائي بشأن التعامل بالكاش في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمعاملات الحكومية موجها المؤسسات والجهات المختصة باستكمال عمليات التحول الرقمي وبناء الحكومة الإلكترونية والتحول للدفع الإلكتروني(. كنت أود أن يتأكد السيد رئيس الوزراء من إكمال الاستعدادات ثم يعلن عن تاريخ التوقف بالتعامل بالكاش لأن التجربة دلت على أن المؤسسات الحكومية لا تلتزم بأي قرار وبإمكانها افتعال أية أسباب للتهرب من العمل بالكاش لأجل أن يظل التجنيب مستمرا لما فيه مصالح شتى.!!.
4
من الأفضل للحكومة أن توفر البيئة المناسبة للدفع بالموبايل ثم تعمد لتوقف خدمة الرصيد. إذا أجازت الحكومة مصفوفة الدفع الإلكتروني التي أعلنتها الأسبوع الماضي يعني ذلك أن تتوقف لحد كبير خدمة تحويل الرصيد والأفضل للحكومة أن تتمهل حتى لا تصبح قراراتها هزؤا بين الناس وتدفع آلاف الأسر ثمن تعجلها قبل توفير البدائل المناسبة للخدمة القديمة ولهم.
