الصناعة : تعلن بدء تدشين انفاذ قانون التنمية الصناعية

الصناعة : تعلن بدء تدشين انفاذ قانون التنمية الصناعية

الاماتونج : سلمى عبدالرازق
أعلنت وزيرة الصناعة مهندس بتول عباس عن
تدشين بداية إنفاذ قانون التنمية الصناعيةالذي يأتي في إطار عمل الوزارة المتواصل لتفعيل قانون تنظيم التنمية الصناعية لسنة ٢٠٢١م والتعريف به٠ ورهنت الوزيرة أهمية الورشة التنويرية للتعريف بقانون التنمية الصناعية واهميته دوره لجهة أن الوزارة ظلت تعمل لمدة 20 عام بدون قانون يمكنها من القيام بدورها الإشرافي والرقابي علي القطاع الصناعي بالبلاد ، وزادت خلال مخاطبتها امس فعاليات الورشة ما يترتب علي ذلك من أحكام العلاقة بين الوزارة والولايات عبر إدارات الصناعة الولائية، إضافة إلى احكام العلاقة مع السلطات الخاصة بالرقابة علي العملية التصنيعية من النواحي الفنية وجودة المنتج ، فضلا عن السلامة المهنية وغيرها من الاشتراطات الأخرى . ونبهت الوزيرة إلى أن القانون يمكن الوزارة من بناء قاعدة بيانات ضخمة وهامة، علاوة على توفير معلومات السجل الصناعي والتي بدورها ستمكن من وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط التي ستنهض بالقطاع الصناعي وتؤدي إلى تطويره وتحديثه ليسهم بدرجة كبيرة في عملية التنمية الإقتصادية بالبلاد، وقطعت الوزيرة اننا
نعمل داخل الوزارة لمواكبة هذا التطور الكبير وتهيئة الإدارات العامة للإطلاع بدورها تجاه إنفاذ القانون ، وتابعت نحن بصدد تفعيل الهيكل التنظيمي والوظيفي المجاز في العام 2018 قبل دمج وزارتي الصناعة والتجارة٠ ولفتت الي ان وزارتها تسعي لجلب الموارد الكافية التي تساعد علي توفير مقومات العمل. بما يسهم علي إعادة بعض الصلاحيات والاختصاصات التي سلبت منها لبعض القوانين الاخري والتقاطعات مع بعض الجهات .
ومن جانبها أكدت وكيل وزارة العدل مولانا هويدا عوض ان وزارتها منوط بها إزالة التقاطعات بين القانون الإتحادي والقوانين الولائية ونشر القانون في الجريدة الرسمية. وطالبت بضرورة جمع كل الأراء الفنية والمقترحات في هذه الورشة بهدف التعديلات وإدخالها في القانون الإتحادي وكذلك اللوائح التي ستصدر بموجبها.