حكومة الخرطوم تصدر عددا من الموجهات لوزارتي التخطيط والزراعة وتجرى تعديلا على عقوبات مخالفات المواتر
حكومة الخرطوم تصدر عددا من الموجهات لوزارتي التخطيط والزراعة وتجرى تعديلا على عقوبات مخالفات المواتر
الاماتونج : سلمى عبدالرازق
أصدر اجتماع حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعه اليوم برئاسة والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة عددا من القرارات والموجهات لوزارتي التخطيط العمراني والزراعة والثروة الحيوانية والري وذلك في معرض مناقشته لمشروعات الخطة الإستراتيجية لولاية الخرطوم والخاصة بمشاريع التنمية لموازنة العام الحالي ٢٠٢٣م قدمتها للاجتماع دكتورة إحسان بشير الامين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات.
وطالب الاجتماع وزارة التخطيط العمراني بحسم كافة القضايا العالقة التي تقع في اختصاص الوزارة ومراجعة كافة القرارات التخطيطية التي صدرت من قبل ولم تنفذ ورفع تقرير باسباب عدم تنفيذها بما فيها القرارات الخاصة بالواجهات النيلية بعد ظهور العديد من التعديات على واجهة النيل كما جدد الاجتماع القرار السابق بحصر الاراضي غير المشيدة والواقعة في المناطق المأهولة بالسكان وتتوفر فيها كل الخدمات على ان يشمل الحصر الاراضي المهملة والخرابات في قلب الخرطوم كما وجه الوزارة بالتركيز في خطة تنظيم القرى على القرى المتاخمة للحضر والاسراع في إكمال تخطيط القرى التي بدأ فيها العمل كما طالب المجلس الوزارة بتخصيص اراضي لاقامة مدن جامعية لمعالجة مشكلة الجامعات في ايجاد اراضي لاقامة مقارها. كذلك العمل مع المحليات لتنظيم وتطوير الاسواق.
وفي ما يتعلق بخطة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري وجه الاجتماع توجيه كل موارد وامكانيات الوزارة والقطاع الخاص لزيادة الانتاجية بالتركيز على سلع الامن الغذائي عبر تأهيل المشاريع الزراعية المروية ومراجعة علاقات الانتاج مع المزارعين بحيث تؤدي المراجعة الي خدمة الاهداف الكلية للانتاح كما وجه الاجتماع بالاستغلال الامثل للأراضي الزراعية الخصبة حول وادي المقدم التي تروى بالامطار مع زيادة مواعين حصاد المياه ببناء سدود جديدة على ان تعمل الوزارة علي تأهيل اسواق المواشي وتشديد الرقابة على منتجات الالبان واللحوم ومراجعة مسالخ الصادر ودعوة شركات انتاج الدواجن والبيض بتنفيذ برامج لتنمية المجتمعات المحلية الموجودة في محيط مشاريع الشركات.
الي ذلك اجرى الاجتماع تعديلا على مرسوم استخدام الدراجات الآلية (المواتر) فيما يتعلق بالمخالفة (حمل اكثر من شخص) وصارت العقوبة السجن لمدة لا تتجاوز الشهرين او الغرامة بمبلغ لا يتجاوز (200
) الف جنيه أو العقوبتين معا وجاء تشديد العقوبة لمواجهة الجرائم التي ترتكب بالمواتر.