اكد رئيس الهيئة البرلمانيه لنواب المؤتمر المؤتمر الوطني دكتور عبد الرحمن على سعيد ان الاجماع والتوافق الكبير من كل مكونات القوى السياسية الوطنية حول اكثر من 99% من مواد قانون الانتخابات تم من أجل السودان والالتفات لما يواجهه من تهديدات والتفرغ لتحقيق تطلعات الشعب واصفا نقطة الخلاف بأنها لا ترتقى لأن يختلف حولها .
وقال خلال التنوير الذي قدمه اليوم بالمركز العام للحزب لمجموعة من القيادات الإعلامية ، قال ان ماتم لا يمكن وصفه بأنه تنازل من طرف لطرف آخر ، مشيرا إلى ان الخلاف انحصر فقط فى المادة المتعلقة بأيام التصويت مشيرا لتوافق أكثر من خمسين حزبا على تحديد ثلاثة ايام للتصويت فيما يرى من انسحبوا يومين فقط لذلك وقال فى المادة مراعاة لجحم الوطن وتباعد المسافات فيه مع بدائية وسائل النقل خاصة فى الريف. مؤكدا ان القصد من الايام الثلاثة ان تتاح لكل مواطن سودانى ان يعبر عن رأيه ويمارس حقه الدستورى فى الانتخابات القادمة . وقال د. سعيد انسحاب هذه القوى كان قد يكون مبررا لو كان خلاف حول مواد أخرى او التعريفات او التفسيرات او عدد الدوائر وتكوين المفوضية او طبيعة القوائم او رفض ان يكون السجل المدنى كأساس للسجل الانتخابى قال لو كان الخلاف فى اياً من هذه النقاط لكان موضوعيا أما غير ذلك فيجب ان تعمل جميع القوى على تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية .
وعبر رئيس الهئيه البرلمانيه لنواب المؤتمر المؤتمر الوطني عن أسفه لعدم مشاركة القوى المنسحبة فى إجازة القانون وقال ان الانسحاب من الجلسة لا يعنى الانسحاب من الانتخابات ويمكن ان يراجعوا أنفسهم فى هذه النقطة لأنها لا ترتقي لأن يختلف الناس فيها.
وجدد التزام المؤتمر الوطني بمخرجات الحوار الوطني واستعرض رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني سعي المؤتمر الوطني والكثير من القوى السياسية للوفاق حول قانون الانتخابات، وقال إن القانون شهد أطول فترة نقاش امتدت أكثر من خمسة أشهر تم خلاله استعراض المواد ، من المواد التفسيرية وحتى آخر مادة وحدث تباين حول مادتين، وقال إن اللحظات الأخيرة شهدت توافق حولهما، وتراضي ولكن بعض القوى السياسية لم تحسم مواقفها.
وفصل د. عبدالرحمن الخلاف حول مدة الاقتراع حيث تم استصحاب التجربة السودانية ولم يشهد التاريخ إجراء انتخابات فى يوم واحد وقال إن الواقع العملي يستحيل معه إجراء الانتخابات في يوم واحد وشدد على أن مدة الاقتراع تمثل ذروة الممارسة السياسية وحق للمواطن وأبدى استغرابه لوقوف قوى سياسية ضد تمكين المواطن من إبداء رأيه.
وقال د. عبدالرحمن إن جملة أعضاء المجلس ٤٨١ عضوا وغاب عنهم لأسباب مختلفة ٣٤ وعضوا وحضر الجلسة ووافق على التعديلات ٣٧٠ عضوا يمثلون أحزاب الحوار الوطني بنسبة توافق تصل إلى ٩٩.٧%. وأشار إلى ان عدد المنسحبين من الجلسة ٢٩ نائبا يمثلون ٦ من أحزاب الحوار و٧ حركات ومجموعات أخرى.
من جانبه أكد د. محمد المصطفى الضو نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني ورئيس لجنة التوافق القوى السياسية أن الإنتخابات وثيقة وطنية و أن الشراكة السياسية قائمة وتنتظرنا استحقاقات كبيرة في المرحلة المقبلة.
