تجمع المهنيين يعقد ورشة عن قضايا الشرق خلصت إلى مقترحاتٍ وتوصياتٍ مبدئية تعتبر مفتاحاً لحل قضية الأقليم

واصل تجمع المهنيين السودانيين في أعمال ورشة القضايا التفصيلية في الوثيقة الدستورية.

وخصصت الورشة الثانية لقضايا شرق السودان، والتي شهدت مشاركة واسعة لممثلي الكيانات السياسية والمدنية والمجتمعية وفاعلين وناشطين من الإقليم، إضافةً إلى ممثلي أجسام تجمع المهنيين السودانيين والأجسام المهنية والنقابية والحرفية.

وناقشت الورشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ثلاثة محاور هي: التمثيل السياسي وقضايا الحكم المحلي، والتنمية وإدارة الموارد في الإقليم وتوظيفها إقليمياً وقومياً وقضايا المجتمعات المحلية والنزاعات الأهلية، والعدالة والعدالة الانتقالية.

وجرى مناقشة هذه القضايا في مجموعات عمل خلصت إلى مقترحاتٍ وتوصيات مبدئية، تعتبر مفتاحاً لوضع تصورات ورؤى وخطط لحل أزمة وقضية الإقليم بما يضمن مشاركة واسعة للقوى السياسية والمدنية والمجتمعية.

وتطرقت الورشة الخاصة بقضايا الشرق، لمشاكل التنمية والموارد، إدارتها وتوظيفها بما يضمن التنمية الشاملة والمستدامة، وقيام عملية مصالحة اجتماعية تقوم على أسس العدالة والعدالة الانتقالية في الإقليم، تضمن عدم الإفلات من العقاب وانصاف الضحايا وجبر الضرر للمتضررين وذوي ضحايا النزاعات الأهلية ووضع أسسٍ صارمة لعدم نشوئها مستقبلاً، تقوم على تطبيق القانون والتعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية.

إضافةً لضمان التمثيل السياسي وتعزيز دور الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في الإقليم وتحديد أدوار الإدارات الأهلية مجتمعياً.

وشددت الورشة على أن هذه القضايا لمناقشتها تحتاج إلى وضع إطارٍ قانوني، ليتم تضمينه مثلاً في التأسيس الدستوري الجديد من خلال النقاش الجاد حول قيام هياكل تشريعية وتنفيذية في الإقليم، تراعي مصالح الناس جميعاً والنظر إلى نماذج منها فيما يتعلق بالحكم المحلي، ابتداءً من المجالس المحلية والتشريعية والجهاز التنفيذي وعلاقتها المباشرة بمستويات الحكم المركزي.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين استمرار ورشهِ المتعلقة بالقضايا التفصيلية في الوثيقة الدستورية والعمل عليها لوضع توصياتٍ ورؤى يتم العمل عليها لإيجادِ حلولٍ شاملة.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان، وتفكيك النظام المُباد، وتقييم اتفاق السلام، والعدالة والعدالة الانتقالية، وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

الديمقراطي