أعلنت لجان أحياء بحري، رفضها لأي تسوية من شأنها تكرر التجربة السابقة بوجود المؤسسة العسكرية في العملية السياسية كما رفضت وجود عسكريي ومدنيي الانقلاب في أي منصب سياسي أو وجودهم داخل المؤسسة العسكرية.
وقالت إن مواقعهم السجن لينالوا عقابهم.
وأوضحت لجان أحياء بحري في بيان أصدرته الثلاثاء أنها لن تدعم أي عملية سياسية لا تنتج من الشارع ولن تكون طرفاً فيها بل سترفضها وتقاومها.
وأضافت في بيانها “السلاح الذي نعول عليه هو إتحادنا مع كل قوى الثورة المناهضة للإنقلاب والداعمة للتحول المدني الديموقراطي وتوحدنا وترابطنا وتمسكنا بأهدافنا بلا تهاون او تراجع والوقوف في وجه الإنقلاب حتى إسقاطه والوصول للدولة المدنية الديموقراطية المنشودة”.
