هدد اتحاد الغرف الصناعية، الحكومة ووزارة المالية بإيقاف طرح السلع للجمهور في السوق.
كما هددت الغرف إيقاف عجلة الإنتاج في حال رفضها الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إلغاء “ضربية رسوم الإنتاج”، وخفض الفئات الجمركية وإلغاء الضريبة على المحروقات، وتفعيل قانون التنمية الصناعية.
في وقت، حذر رئيس اتحاد الغرف الصناعية، عبد الرحمن عباس في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، منسوبي الاتحاد، بعدم كسر الإضراب الذي سيحدد عقب تنفيذ الخطوات المعلنة قبل الوصول إلى مرحلة إيقاف البيع والإنتاج.
وتوعد عباس، منسوبي الاتحاد الذين يعملون على كسر الإضراب باتخاذ إجراءات وصفها بـ “القاسية” في مواجهتهم تصل حد الفصل من الاتحاد.
وشن عباس هجوماً لاذعاً على وزارة المالية، وقال إنها لاتدري بأنها تقتل “بقرتها الحلوب”, ولفت إلى إن تحريك سعر الدولار الجمركي من 445 إلى 564 جنيه لن يقف عند هذا الحد ومع رسوم الخدمات الاخرى سوف يصل إلى 35% إضافة الى الرسوم والجبايات الأخرى ليصل جملة ما تأخذه الحكومة من المنتج إلى 70 %.
وذكر ان 80% من المصانع تعمل بطاقة أقل من 20% إضافة الى توقف بعضها بصورة كاملة ، وأمهل الحكومة فترة اسبوع إبتداء من أمس لحين تحقيق مطالبهم ومن ثم البدء في مراحل التصعيد
