المالية تنفي زيادة ما يسمى ” بالدولار الجمركي”. … والغرفة القومية للمستوردين تدعو  منسوبيها إلى وقف الاستيراد وعدم سداد الرسوم الجمركية 

‏

احتجاجًا على ما أسمته “زيادة سعر الصرف للعملات الأجنبية في النظام الجمركي” من (445) إلى (564) جنيهًا للدولار، دعت الغرفة القومية للمستوردين منسوبيها كافة إلى وقف الاستيراد وعدم سداد الرسوم الجمركية والضريبية وأي رسوم حكومية أخرى لثلاثة أيام ابتداءً من الأحد المقبل.

وتأسّف بيانٌ لغرفة المستوردين اطلع عليه “الترا سودان” – تأسّف على هذه القرارات ووصفها بـ”الارتجالية والجائرة وغير المدروسة”، لافتًا إلى أنهم لم يُشركوا فيها على الرغم من أنهم “طرف أصيل” في هذه القرارات – على حد تعبير البيان.

وأشار البيان إلى التطورات والزيادات التي طرأت على القطاع الخاص وخاصةً

قطاع الاستيراد، لافتًا إلى ما ترتب عليها من وقف “شبه كامل” للاستيراد ما انعكس على إيرادات الدولة ومعيشة المواطن – طبقًا للبيان.

وتداول ناشطون ووسائل إعلام محلية خلال اليومين الماضيين أنباء عن قرار حكومي بزيادة سعر صرف الدولار الجمركي إلى نحو (565) جنيهًا للدولار.

بينما قالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إنّ ما تم تداوله بشأن زيادة الدولار الجمركي “غير صحيح وفيه كثير من اللبس والخلط”.

ونفى الناطق الرسمي باسم وزارة المالية الدكتور أحمد الشريف محمد في بيانٍ اطلع عليه “الترا سودان” صدور أيّ قرار من الوزارة بزيادة “الدولار الجمركي”.

وأفادت هيئة الجمارك بأن ما تم تطبيقه في مطلع آب/ أغسطس الجاري (من دون أن تسمّيه) كان “وفقًا لسياسات الدولة الاقتصادية ومؤشر أسعار العملات الأجنبية لبنك السودان المركزي”.